أعلن وزير تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني أمس بوهران أن الجزائر تقترح على بلدان 55 للحوار المتوسطي ثلاثة محاور للتعاون في المجال البيئي والمناخي. وأوضح السيد رحماني في كلمة افتتاحية لأشغال الندوة الوزارية الأولى التي تتمحور حول «البيئة والطاقات المتجددة» بحضور ممثلي بلدان الجهة الغربية لضفتي البحر الأبيض المتوسط أن ڤالجزائر تقترح ثلاثة محاور للتعاون لمواجهة المخاطر التي تحدق بالنظام البيئي لغرب المتوسط''. ودعا الوزير بلدان ''55'' «إلى انشاء مرصد متوسطي للتنمية المستدامة للمتابعة والتقييم ومراقبة الوضع البيئي والتنمية المستدامة لبلداننا»، مبرزا أن «الجزائر تقترح القيام بهذا النشاط وبتوفير مقر جاهز وحديقة متوسطية مساحتها 40 هكتارا تقع في قلب مدينة وهران». ودعا السيد رحماني أيضا الى إحداث إطار للتشاور والتعبير غير الرسمي بين بلدان البحر الأبيض المتوسط والخاص بالمناخ من أجل تسهيل المفاوضات القادمة في لقاء «كانكون» بالمكسيك الى جانب تقديمه لاقتراح ثالث يخص مخطط مناخي متوسطي لمختلف البلدان لاستعادة الانسجام بين جميع الأطراف. وكانت هذه الندوة الوزارية افتتحت بوهران برئاسة جزائرية - إسبانية مشتركة. وسيناقش وزراء البيئة خلال هذا اللقاء الذي سيدوم يوما واحدا خمسة محاور رئيسية ذات الصلة بقضايا البيئة والطاقات المتجددة تتعلق في الجانب البيئي بالتغيرات المناخية والتصحر وتسيير النفايات والموارد المائية والتنو البيئي وحماية الساحل والتسيير المندمج للمناطق الساحلية والتلوث البحري. الوزيرة الاسبانية تؤكد: المتوسط في حاجة إ؟ حماية عاجلة أكدت وزيرة البيئة والوسطين الريفي والبحري لإسبانيا السيدة إيلينا ايسبينوزا مانقانا أمس خلال حوار بلدان ''5 + 5 '' بوهران أن «البحر الأبيض المتوسط بحاجة الى حماية». وأوضحت السيدة إيلينا ايسبينوزا مانقانا في كلمة ألقتها في افتتاح أشغال الندوة الوزارية الأولى حول ڤالبيئة والطاقات المتجددة'' أن «الحوض المتوسط غني بالموارد الطبيعية ولكنه يعد أيضا منطقة جد حساسة تحتاج إلى حماية». وأشارت الوزيرة الاسبانية التي ترأس أشغال هذا الاجتما مناصفة مع نظيرها الجزائري السيد شريف رحماني الى ضرورة إعداد إستراتيجية مشتركة بين البلدان العشرة للجهة الغربية للبحر المتوسط. وفي هذا الاطار، دعت السيدة إيلينا ايسبينوزا مانقانا المشاركين إلى انتهاز فرصة هذا اللقاء لمناقشة أثر التغيرات المناخية على ارتفا درجة الحرارة وتقلص الأمطار على وجه الخصوص. وطلبت في هذا السياق من الحضور بمضاعفة الجهود من أجل وضع إستراتيجية كفيلة بضمان الاستعمال العقلاني للموارد المائية بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة المسجلة خاصة في مجال الفلاحة باعتباره أكبر القطاعات استعمالا للماء. وأبرزت الوزيرة أيضا أهمية الفضاءات الغابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنو البيولوجي حيث أكدت في هذا الصدد على أهمية تطوير التكنولوجيات المسماة بالنظيفة.
