الإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية حددت العديد من الانشغالات الكبرى

أكد يوم الاثنين وزير التجارة عمارة بن يونس خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية أن توفير عرض للتصدير وعقلنة الواردات ومراقبة التجارة الخارجية و التنسيق بين السياسات القطاعية و سياسة التجارة الخارجية تعد "الانشغالات الكبرى" للإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية في الجزائر.
وقال خلال اللقاء الذي يعقد بقصر الأمم بالجزائر العاصمة أن الإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية من شأنها الاستجابة لانشغال توفير منتجات و سلع موجهة للتصدير سواء من حيث الكم أو من حيث الجودة من أجل تنويع الصادرات خارج المحروقات.
ويستوقف هذا الانشغال قدرة الاقتصاد الوطني في إعطاء امتيازات تنافسية مبنية على ميكانيزمات تختلف عن التقليدية القائمة على الحماية و الدعم و المستبدلة بسياسات استثمارية فعالة والقادرة على تحسين مناخ الأعمال.
ويتعلق الأمر كذلك حسب الوزير بإيجاد تنسيق بين السياسات القطاعية و سياسة التجارة الخارجية و التي تعتبر ضرورة من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وبخصوص هذه النقطة اعترف السيد بن يونس بأن عملية انفتاح التجارة التي أجريت حتى الآن عن طريق الاتفاقيات الثنائية و الجماعية تمت "في الكثير من الأحيان دون مراعاة ضروريات تقوية القدرات الإنتاجية الوطنية".
أما فيما يخص الانشغال الثالث فيكمن في التقليل من تأثير تراجع أسعار النفط الى التوازنات المالية والذي يمر بعقلنة الواردات كحل ظرفي بغرض تخفيف نتائج هذا التراجع على توازنات ميزان المدفوعات حسب الوزير.
وابرز السيد بن يونس أن مسعى العقلنة لا يجب أن يتعارض مع الالتزامات الداخلية و الخارجية للجزائر و أنه يستوجب تفادي الوقوع في فخ التسيير البيروقراطي و الإداري للتجارة الخارجية.
كما يجب على الجزائر يضيف الوزير في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة امتلاك مؤسسات تسيير قادرة على المراقبة الفعالة للتجارة الخارجية و التدفقات المالية من اجل حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك من ممارسات الغش وتهريب العملة الصعبة و تضخيم الفواتير أساسا.
وبالتالي تعتبر هذه الانشغالات الأربعة في قلب الإستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية التي ستتكفل بأساسيات إعادة بعث الصناعة الوطنية مع مراعاة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي انضمت أو ستنضم إليها الجزائر.
وفي هذا السياق فتحت الندوة نقاشا من شانه تقديم أجوبة براغماتية من أجل تحديد استراتيجية جديدة و وضع خارطة طريق للتجارة الخارجية من أجل الترويج للاقتصاد الوطني وتنويعه.
يذكر أن واردات الجزائر من السلع انتقلت من 18 مليار دولار في 2004 إلى 58 مليار دولار في 2014 أي بنمو قدره 218 بالمائة.
ونمت الصادرات بنسبة 96 بالمائة بفعل ارتفاع أسعار البترول منذ 2004 منتقلة من أزيد من 32 مليار دولار في 2004 إلى 62 مليار دولار في 2014 منها أقل من 3 مليار دولار فقط من الصادرات خارج المحروقات و التي تمثل نسبة أقل من 5 بالمائة.