وزير التجارة بن يونس يعترف: اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يحقق النتائج المرجوة

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يحقق الأهداف المسطرة والمتعلقة أساسا بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واعتبر بن يونس، في حوار خص به مجلة برلمان الاتحاد الأوروبي "ذي برلمنت مغازين"، أنه بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإنه لم يأت بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات. وحسب تقديرات الوزير، فإن ثلاث وقائع ميزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الاوربي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ في 2005، ويتعلق الأمر ب«خلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الأوروبي مع جذب محتشم للاستثمارات الأوروبية المباشرة، لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية". كما "عززت دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ حصتها من الواردات في السوق الجزائرية بمعدل سنوي يقدر بنحو 52٪ وهذا رغم المنافسة القوية لمنتوجات باقي دول العالم". ولهذا ينبغي يضيف الوزير إجراء تحليل دقيق ومعمق من أجل إعداد نهج متناسق وصارم لتطوير هذا الاتفاق نحو اتفاق حيوي يعكس أهداف السياسة الاقتصادية للجزائر. وبلغت قيمة الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي في 2013 نحو 5،28 مليار دولار مقابل ما قيمته 7،42 مليار دولار من صادرات طغت عليها عائدات المحروقات.
من جانبها بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات، 5،1 مليار دولار في 2013 مقابل 552 مليون دولار في 2005، واعتبر وزير التجارة أن العوامل الكامنة وراء هذه النتيجة عديدة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. وفي هذا السياق أوضح بن يونس أنه "بالرغم من أن العومل الداخلية مرتبطة بالعرض، فإننا نعتبر أن هناك عوامل خارجية غير مشجعة وفي بعض الأحيان تكبح صادراتنا". وتتمثل هذه العوامل حسب الوزير في الشروط التقنية والتنظيمية الكثيرة المطالب وصعبة التحكم من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الاوروبية، وكذا غياب الاتصال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيرتها الأوروبية للترويج للسلع الجزائرية. كما يتعلق الأمر بقلة الاستثمارات الأوروبية الموجهة نحو التصدير إلى السوق الاوروبية أو ما جاورها وتدني الأفضليات الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر في اطار اتفاقيات التبادل الحر. واعتبر بن يونس أنه في ظل هذه العوامل والحيوية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري منذ حوالي عشر سنوات، "أصبح واضحا أن اتفاق الشراكة الذي تم التفاوض حوله والتوقيع عليه في 2001 لم يعد يعكس المعطيات الاقتصادية الداخلية ولا السياق الاقتصادي الاقليمي أو العالمي". ولفت الوزير إلي أن الاتفاق سيخضع في شقه المتعلق بتجارة السلع والخدمات إلى تقييم "معمق" سنة 2015.