منظمة الأمم المتحدة تطالب الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي بالتوقيع على اتفاق الجزائر

طالب مجلس الأمن الأممي اليوم الجمعةبإلحاح الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي التي لم توقع على اتفاق الجزائر أنتقوم بذلك في اقرب الآجال قصد حل الأزمة.
وحسب إعلان تمت المصادقة عليه بالإجماع فإن البلدان ال15 الأعضاء في مجلسالأمن "تدعوا الجماعات المسلحة (تنسيقية حركات الأزواد) إلى التوقيع بالأحرف الأولىعلى مشروع الاتفاق و طالبت كل الأطراف الفاعلة التي لديها تأثير على المتدخلينفي مالي استعماله في هذا السياق".
وأوضح مجلس الأمن في النص أن "هذا الاتفاق متوازن و كامل" كما طالبأطراف النزاع في مالي اغتنام "الفرصة التاريخية" لتسوية الأزمة من خلال التوقيععلى الاتفاق و الالتزام "بتطبيقه بشكل كامل و جدي و فعال".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن نيتهم في "مواصلة متابعة التطورات في هذا الشأنعن كثب".
وقامت أطراف الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي في الفاتحمارس المنصرم بالجزائر العاصمة بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحةتحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر.
وقع الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكريةلشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد +منشقة+) والتنسيقيةمن أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسةالجزائر.
إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزوادو المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتهاالنضالية قبل التوقيع على الاتفاق.
وأكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام إرفي لادسوسخلال اجتماع لمجلس الأمن عقد يوم الخميس الماضي حول الوضع في مالي، على الدور الهامالذي يقوم به المجتمع الدولي في صالح الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في الجزائر.
ودعا في هذا السياق جميع الفاعلين السياسيين في مالي إلى اغتنام "الفرصةالتاريخية" التي يقدمها مسار الجزائر للحوار من اجل تحقيق سلام شامل في البلاد.