والي عين الدفلى يستعرض المشاريع التي باشرتها الولاية و يطرح مختلف انشغالاتها

شكلت المسائل المتعلقة بالتنمية و المشاريع الراهنة والمستقبلية بمختلف القطاعات، محور الاجتماع الذي خصصته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الأربعاء للاستماع إلى العرض الذي قدمه والي ولاية عين الدفلى حجري درفوف.
و في تصريح أدلى به للصحافة، عقب اللقاء التقييمي الذي أشرف عليه الأمين العام للوزارة أحمد عدلي، أوضح السيد حجري درفوف أن ولايته التي ''تحتل موقعا استراتيجيا هاما" تعد "همزة وصل بين الغرب و الوسط كما أنها تعتبر ولاية فلاحية بامتياز".
و استدل في هذا الإطار بنسبة الأراضي المسقية بالولاية و التي "تجاوزت حاليا 46 ألف هكتار و هو ما يعادل أزيد من 25 بالمائة من المساحة الكلية المخصصة للفلاحة"، فضلا عن كون قطاع الفلاحة يشغل "أكثر من 83 ألف عامل".
و في سياق ذي صلة يتعلق بقطاع الري، أفاد السيد حجري درفوف بأن عين الدفلى تتوفر على خمسة سدود كبيرة و تسعة أخرى صغيرة علاوة على ثلاثة مجمعات مائية" و هي "عوامل ساعدتها على بلوغها المرتبة التي وصلت إليها في مجال الانتاج الفلاحي عموما".
و بغية تثبيت سكان الولاية و تشجيعهم على خدمة الأرض و ممارسة الفلاحة، "استفادت أكثر من 25 ألف نسمة من المساعدة الريفية"، يضيف والي عين الدفلى الذي ذكر بأن هذا القطاع "لم يعد يرتكز على الطرق التقليدية بل أصبح يعتمد كليا على المكننة".
و فيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية و على وجه أخص شبكة الطرقات أوضح والي عين الدفلى بأنه تم الإنطلاق في إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين خميس مليانة و البرواقية و برج بوعريريج كما تم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع الخط المزودج الرابط بين خميس مليانة و تيسمسيلت و هي كلها مشاريع "ستجعل من الولاية قطبا اقتصاديا هاما".
و في السياق ذاته، كانت عين الدفلى قد باشرت إنجاز سوق جهوي على مستوى بلدية بوراشد و هو المشروع الذي "فاقت نسبة تقدم أشغاله 76 بالمئة"، يتابع السيد حجري درفوف الذي أكد أن ولايته تزخر بنسيج صناعي يرتكز على الصناعة التحويلية الفلاحية.
و على صعيد آخر، عرج المسؤول على ملف التدفئة المدرسية حيث أكد أن "كل المدارس الابتدائية للولاية تتوفر على التدفئة المركزية حيث انتقلت الميزانية المخصصة لها من 66 مليار دينار سنة 2010 إلى ما يفوق 95 مليار دينار".
و من جهة أخرى، تطرق الوالي إلى مختلف الانشغالات المطروحة بعين الدفلى على رأسها تدعيم البلديات خاصة فيما يتعلق بالمرافق العمومية و حفر الآبار في المناطق التي تعاني من نقص في المياة الصالحة الشرب".
كما أوضح بأنه قدم اقتراحا من شأنه حل مشكل نقص الأوعية العقارية الخاصة بإنجاز المشاريع، خاصة السكنية منها بسبب الطبيعة الفلاحية للولاية و هو المقترح المتمثل في تحويل الأراضي الخاصة ذات المردود الفلاحي الضعيف تحت عنوان المنفعة العامة.