قضية بنك الخليفة: عبد المؤمن خليفة ينفي منح مزايا مقابل إيداع أموال بعض المؤسسات في بنك الخليفة

نفى المتهم الرئيسي في بنك الخليفة عبد المؤمن خليفةاليوم الخميس أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة تهمة الرشوة الموجهة إليهمن خلال منح مزايا لرؤساء المؤسسات وعدد من المسؤولين مقابل إيداع أموال تلك المؤسسات لدى بنك الخليفة.
وألح رئيس الجلسة القاضي عنتر منور خلال إستجوابه للمتهم على ما جاء فيقرار الإحالة "من تقديم بطاقات سفر مجانية لعديد من المسؤولين مقابل إيداع أموالمؤسساتهم لدى بنك الخليفة" معتبرا أن هذا الأمر "رشوة لأن البنك يوهم زبائنه بتقديمإمتيازات".
وفي رد عبد المؤمن عن هذه التهمة أكد بأن "البطاقات لم تكن مجانية بل كانتتخفيضات على قيمة بطاقات السفر" غير أن القاضي أكد ما قاله من خلال ذكر عدة أسماءلمسؤولين سابقين إستفادوا من البطاقات المجانية كالرئيس المدير العام السابق للخطوطالجوية بن ويس.
ولكن المتهم قال "أنه لم يكن يعلم بذلك لأن هناك مصلحة مختصة في شركة الخليفةللطيران كانت مكلفة بمنح هذه الإمتيازات والتخفيضات".
وخلال الإستجواب أقر المتهم أنه "إذا وجدت هذه المزايا- مجانية البطاقات- فهي غلطة. كما ذكر بأن "مجمع الخليفة كان قد وقع عدة إتفاقيات مع عدد من المؤسساتكالخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون بمنحهم تخفيضات".
وعندما سأل القاضي المتهم حول تدفق الأموال المودعة لدى بنك الخليفة والتيسحبت من البنوك العمومية أجاب أن "البنك كان يودعها فورا لدى البنك المركزيالذي هو بنك عمومي وبالتالي فهو أمر عادي" مضيفا "أنا أحترم القطاع العموميلأنني عملت معه في بداية حياتي المهنية".
ومن جهة أخرى، سأل القاضي المتهم حول هروبه من الوطن غير أن عبد المؤمنخليفة رد بقوله "أنني لم أهرب بل غادرت بصفة عادية لأنه لم يكن قد صدر في حقيأمر بالتوقيف".
وأوضح قائلا "في سنة 2005 عندما كنت في بريطانيا حققت معي الشرطة الفرنسيةحول تبييض الأموال والسماع لي كشاهد ولكن لم يتم توقيفي إلا بعد سنة."
وبخصوص التجاوزات التي سجلت ببنك الخليفة قال القاضي أنه حدثت 10 تفتيشاتوكانت كلها سلبية وأنتهت بسحب الإعتماد من البنك. و رد المتهم أن "التفتيشات عاديةوأن البنك لم يفلس" مؤكدا بأن "التقارير إلى حد الساعة لم تثبت بعد إفلاس بنك الخليفةلأن التصفية لم تتم إلى اليوم".
وقال في هذا الصدد أن "بادسي منصف مصفي بنك الخليفة الذي أحترمه كثيراوجد مشاكل مع محافظي الحسابات".
وبخصوص تمويل النوادي الرياضية قال المتهم أن "هذا الأمر عادي" وبدأ بتمويلنادي حسين داي "الذي أشجعه" - كما قال - وبعد ذلك تمت المطالبة بتمويل النواديالرياضية عبر كامل التراب الوطني على غرار إتحاد عنابة وشبيبة القبائل و إتحادالبليدة و سريع شراقة ونادي برادو لأن الشركة لديها فروع عبر الوطن كما أن التمويلتم من خلال إتفاقيات موقعة بين الطرفين.
وكان رئيس الجلسة القاضي عنتر منور قد بدأ أمس الأربعاء في إستجواب عبدالمؤمن خليفة حول التهم الموجهة إليه والمتمثلة في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقةالموصوفة" و "خيانة الأمانة" و "التزوير في محرر مصرفي" و "الرشوة" و "إستغلالالنفوذ" و "الإفلاس بالتدليس" و "التزوير في محرارات رسمية وإستعمالها".
وقام عبد المؤمن خليفة أمس كذلك بالرد على أسئلة القاضي بهدوء و ثقة وحاولالدفاع عن نفسه وتبرير كل التهم الموجهة إليه.
ويحاكم في القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 4 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمةالعليا علما أن من بينهم موقوفين وغير موقوفين.