قضية الطريق السيار شرق-غرب: اختتام المحاكمة و رفض طلبات التعويض

اختتمت اليوم الخميس محاكمة المتهمين ال23 (أشخاص اعتباريين و طبيعيين) المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب و التي تم تحريكها سنة 2009 بأحكام براءة أصدرها رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة الذي رفض طلبات التعويض المادي و المعنوي للأطراف المدنية.
و مثل أمام المحكمة في هذه القضية 15 شخصا و سبع شركات أجنبية في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين و محاولة من الدفاع سنة 2014 إحالة القضية على محكمة الجنح.
و انطلقت المحاكمة يوم 30 أبريل بحضور المتهمين الموقوفين و غير الموقوفين و الشهود و تشكيل هيئة التحكيم و قراءة قرار الإحالة الذي يحتوي على 250 صفحة.
و تواصلت المحاكمة يوم 3 مايو بالمرافعة الأخيرة لدفاع المتهم الرئيسي شاني مجدوب. و كان ممثل النيابة العامة قد التمس قبلها أحكاما ثقيلة بالحبس خاصة في حق كل من شاني و خلادي (20 سنة سجنا).
و خلال ثمانية أيام من المحاكمة مثل جميع المتهمين أمام المحكمة و تم الاستماع إليهم من قبل رئيس المحكمة الذي سألهم عن درجة تورطهم في هذه القضية.
و تم الحكم على المتهمين الرئيسيين في القضية شاني مجدوب و خلادي محمد بعشر سنوات سجنا و غرامة مالية بملايين الدينارات و مصادرة ممتلكاتها و ارصدتهما.
و استفاد من البراءة الأمين العام السابق للأشغال العمومية محمد بوشامة في هذه القضية.
كما أصدرت المحكمة حكما بغرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار تدفعها المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا) للخزينة العمومية.
و في سنة 2006 منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب للمجمع الصيني "سيتيك سي.أر.سي.سي" بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.
ولكن بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم وصلت قيمة المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولار حسب وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي.
و يعتزم محامو شاني و خلادي تقديم طعن بالنقض.
و من جهة أخرى رفضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة طلبات التعويض المادي و المعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب.
و يقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية ب12 مليون دج في حق خلادي محمد و شاني مجدوب المتهمين الرئيسيين في هذه القضية.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة فقد طلبت بان يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء هذه القضية.
كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض "لأضرار على علاقة بهذه القضية".