قضية بنك الخليفة: عبد المومن خليفة ينفي أن يكون قد تحصل على السجل التجاري للبنك قبل تأسيسه

نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة يوم الأحد بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أن يكون قد تحصل على السجل التجاري لبنكه قبل أن يؤسسه.
وصرح المتهم في اليوم الخامس من المحاكمة انه تحصل على ترخيص مؤقت صالح لمدة سنة في سبتمبر 1998 لانشاء البنك الذي بدأ بالنشاط شهرين او ثلاثة اشهر بعد ذلك و انه احترم الاجراءات القانونية.
فرد عليه رئيس الجلسة, القاضي عنتر منور, انه يكون قد سحب السجل التجاري قبل استكمال الاجراءات لكي يتمكن من استرجاع المبلغ الذي اودعه لتاسيس البنك والمقدر قانونا بخمس ربع رأس مال البنك.
فنفى خليفة ذلك مقدما بالتفصيل الاجراءات التي اعتمدها في تأسيس البنك قبل ان يحيل القاضي الكلمة لدفاع المتهم, مروان بومجحودة و نصر الدين لزعر لطرح اسئلتهم على موكلهم.
وسال الدفاع المتهم في امور تتعلق بتمويل البنك و عن الارباح التي كانت تدرها شركة الطيران خليفة ايرويز و عن "تسهيلات الصندوق" التي استفاد منها من وكالة بنك التنمية المحلية لسطالي.
وجاء في رد عبد المومن خليفة انه لم يكن له مصادر اخرى لتمويل البنك غير شركاته للادوية, اثنتين في الجزائر و واحدة بفرنسا و ان الحصيلات التي كانت تاتي من التحويل و مختلف العمليات البنكية كانت "تدر فائدة يومية كبيرة" قدرها ب"اكثر من 5 ملايير سنتيم يوميا على مستوى الوطن".
وحسب تصريحات المتهم فان شركة الطيران "خليفة ايرويز" كانت أكثر دخلا للارباح من "آل خليفة بنك", نافيا ان يكون قد تصرف في حساب شركة الطيران لحسابه الخاص.
وعن التسهيلات البنكية, قال انه اسفاد منها من بنك التنمية المحلية لان كان له حساب تجاري في "صحة مالية جيدة", مضيفا ان الاستفادة يمكن ان تكون نقدا شرط ان يقدم المستفيد دليل الاستغلال لمصلحة الضرائب.
كما صرح بان دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كل الوطن كانت تودع امولها في بنكه و ليس فقط تلك التي اتهم فيها مسيروها بالرشوة في القضية قيد المحاكمة.
وفي مساءلته لموكله حول عقدي الرهنيين لمسكن و فيلا يكون المتهم قد استعملهما للاستفادة من قرض لتمويل بنكه سلم المحامي لرئيس الجلسة نسختين لعقدي الملكية لمنزل و محل المتهم الذي كان قد كرر مرارا ان مواصفاتها غير متطابقة مع المزورين و يكون بالتالي غير معني بهما.
وسأله النائب العام عن سبب اختياره "آل خليفة" إسما لبنكه و هل كان ذلك بغرض "إيحاء ان البنك من دولة خليجية لان كلمة آل غير مستعملة في الجزائر" كما قال ان "آل" استعملت في الحقيقة "للنصب و الاحتيال".
فتدخل رئيس الجلسة ليؤكد ان للنيابة الحق في طرح الاسئلة و لكن "دون تعليقات و ايحاءات".
وسأل عبد المومن خليفة "ما دخل اسم البنك في النصب و الاحتيال", قائلا ان الاسم له علاقة مع عمه الشاعر محمد العيد آل خليفة.و إحتد النقاش حول الموضوع قبل ان يضع له النائب العام حدا.
وساله دفاعه حول موضوع مغادرته للجزائر و لماذا "لم يأخذ الاموال و يهرب منذ البداية لو كانت له نية السرقة", فاجاب المتهم انه كان يريد الاستثمار في البلاد وليس الهروب منها و لم تكن له عقارات و لا حسابات بنكية في فرنسا و لا الولايات المتحدة الامريكية.
ويواجه عبد المومن خليفة تهم "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها".
وبعد نهاية استجواب المتهم عبد المومن خليفة دعا رئيس الجلسة المتهم عمر رحال المتهم في تزوير العقدين الخاصين برهن منزل و فيلا لمثول امام المحكمة.
وقد أنشئ بنك الخليفة سنة 1998 و تولى ادارته العامة في البداية علي قاسي قبل ان يعين مجلس الادارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 ألى غاية 2003.
للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لاول مرة حضوريا بعد ان حوكم غيابيا سنة 2007 و صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 اشهر كان فيها 124 متهما.
وبما ان القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه, فان رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية الخزينة الرئيسية لبنك آلخليفة بعد الطعن بالنقض.
ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين أحرار. و يفوق عدد الشهود في القضية 300 الى جانب الطرف المدني و الضحايا.