موثق مجمع الخليفة: تحرير عقود البنك والمجمع كان "يتم بطريقة قانونية"

أكد المتهم عمر رحال, موثق مجمع الخليفة يوم الأحد أمام محكمة جنايات البليدة المتابع عن جناية "تزوير محرر رسمي", أن تحرير العقد التأسيسي والتعديلي لبنك الخليفة وعقود باقي شركات المجمع كان "يتم بطريقة قانونية".
ورد المتهم رحال على أسئلة القاضي عنتر منور حول طريقة تحرير عقدي التأسيس و التعديل لبنك الخليفة بالقول انه "تم بطريقة قانونية واحترمت فيه الشروط اللازمة" نافيا وقوع "أي عملية تزوير في العقدين".
ولم يتمكن المتهم رحال من الرد على كافة أسئلة القاضي عنتر منور بالنظر إلى تقدم سنه (86 سنة) حيث واجه صعوبة في سماع الاسئلة الموجهة اليه, كما ذكر انه نسي الكثير من تفاصيل الواقعة المتابع فيها من قبل العدالة والتي تعود إلى 17 سنة مضت.
وقد شملت الافعال المنسوبة الى المتهم تحرير العقد التأسيسي لبنك الخليفة دون إيداع مبلغ 125 مليون دج من قبل المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يمثل ربع راسمال البنك المقدر ب 500 مليون دج للخرينة العمومية بوكالة تيبازة وقت الوقائع.
وجاء في ملف القضية --حسب القاضي عنتر منور-- انه لم يتم دفع سوى مبلغ 85 مليون دج بدلا من 125 مليون دج, أي ان الاجراءات اللازمة لاتمام تحرير العقد التأسيسي للبنك لم تكن "متوفرة ". وبالرغم من ذلك, قام الموثق بتحرير العقد وتسليم نسخة منه للمتهم عبد المومن خليفة.
ونفى المتهم هذه الواقعة, مؤكدا انه تحصل في حينها على كل الوثائق التي تؤكد انه تم دفع مبلغ 125 مليون للخرينة.
وبخصوص مخالفة المادة 139 من قانون الصرف والقرض المتعلقة بالحصول على ترخيص مسبق من محافظ بنك الجزائر قبل تحرير العقد التعديلي للقانون الاساسي للبنك, أوضح الموثق انه لم يكن ملزما بالحصول على ذلك الترخيص.
وأضاف ان أصحاب البنك هم من كانوا مطالبين بضمه للعقد ومسؤولون عن تقديم ملف كامل يضم العقد والترخيص امام البنك المركزي وليس هو بصفته موثقا.
وواجه القاضي المتهم بتصريحاته أمام قاضي التحقيق الذي سمعه سبع مرات طيلة فترة التحقيق في هذا الملف والتي أكد خلالها انه لم يكن مطلعا على المادة 139 من قانون الصرف والقرض التي تلزم إحضار ذلك ترخيص مسبق قبل تحرير أي عقد تعديلي.
كما واجه القاضي منور المتهم بتصريحاته التي أكد من خلالها لقاضي التحقيق ان عبد المومن خليفة أخبره انه "لا داعي لتقديم مبلغ 125 مليون دج للخزينة العمومية لانه سيتم استعادته من البنك في وقت لاحق" وهو ما نفاه المتهم تماما اثناء الجلسة.
كما تم التطرق إلى عقود رهن العقارين اللذين تملكهما عائلة المتهم الخليفة بكل من حيدرة والشراقة والتي مكنت المتهم خليفة من الحصول على قرض من الوكالة الفرعية لبنك التنمية المحلية بسطاوالي ومكنه لاحقا من انشاء بنك الخليفة.
يذكر أن المتهم رحال عمر سبق وان تمت ادانته في محاكمة 2007 في هذه القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وكان المتهم الوحيد الذي استفاد من اجراءات التخفيف.
تجدر الإشارة الى أن عبد المؤمن خليفة متابع أمام محكمة جنايات البليدة عن تهم "تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية والسرقة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والإفلاس بغرض التدليس".
وقد حوكم غيابيا في سنة 2007 وصدر في حقه إدانة بالسجن المؤبد, فيما يبلغ عدد المتورطين في القضية 76 متهما منهم 21 موقوفا ويفوق عدد الشهود 300 شخص.