عبد المؤمن خليفة يقر بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه

أقر عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك يوم الأربعاء أمام محكمة جنايات البليدة بوقوع تجاوزات قانونية في العقد التأسيسي للبنك بعد شهرين من دخوله الخدمة تمثلت أساسا في مخالفة المادة 139 من قانون الصرف و القرض.
و في رده على أسئلة قاضي محكمة الجنايات عنتر منور حول مخالفة المادة 139 من قانون الصرف و القرض المتعلقة بضرورة اخطار البنك المركزي باي تعديل في القانون الأساسي اقر عبد المومن خليفة بمخالفة المادة.
و تمثلت المخالفة في عدم تبليغ بنك الجزائر المركزي تنصيب عبد المومن خليفة في منصب الرئيس المدير العام للبنك عوضا عن السيد قاسي علي الذي استقال من ذات المنصب بعد شهرين من بدء عمل البنك اي في جويلية 1998 بعد خلافات مع اعضاء مجلس الادارة.
كما تمت مخالفة المادة بعدم اخطار البنك المركزي قيام السيد قاسي علي بعد استقالته بتنازله عن اسهمه في البنك و التي قام عبد المومن خليفة بشرائها منه.
و كشفت المحاكمة عن حيازة الخليفة ل67 بالمائة من أسهم البنك فور تأسيسه فيما توزعت بقية الأسهم على أفراد عائلته و اثنين من المقربين إليه هما قاسي علي و عضو مجلس الإدارة قلمي عمار .
وقام الخليفة أيضا باستغلال أسهم والدته في البنك بعد وفاتها دون أخطار البنك المركزي بذلك.
و إعترف الخليفة بوقوع هذه التجاوزات و التي اكتشفتها اول لجنة تفتيش تقدمت من قبل البنك المركزي الى مقر الخليفة بنك بالشراقة في الفترة الممتدة ما بين 22 مارس إلى 29 جوان 1999 و قال ان محافظ البنك السيد لكصاسي اخطره بضرورة تدارك الامر.
و أشار عبد المؤمن خليفة إلى تقرير السيد لكصاسي حول ملاحظات لجنة التفتيش و الذي اعتبر ان تلك التجاوزات كانت عن "حسن نية".
و ذكر أن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل التي لم يكن هو ملما بها وقت حدوث الوقائع.
و ذكر انه كان يعتقد أن البنك المركزي مطلع على التغييرات التي حدثت ببنك الخليفة بعد أن قدم السيد قاسي علي نسخة عن استقالته و قام بسحب إمضائه أمام الجهة المعنية بالبنك المركزي و لم يكن يدري ان عليه تقديم طلب مسبق لإتمام تلك التغييرات بما فيها شراء الأسهم.
من جهة أخرى، نفى عبد المومن خليفة تواطئه مع عمال و موظفين سابقين بفرع بنك التنمية المحلية بسطوالي للحصول اي قرض مالي بطريقة غير مشروعة .
و في رده لسؤال للقاضي عنتر منور حول عدم ايداع مبلغ 125 مليون دج قبل تحرير القانون الاساسي للبنك و ايداع 85 مليون دج فقط على شكل 3 صكوك نفى ذلك و قال انه دفع المبلغ كاملا لدى خزينة ولاية تيبازة .
و اشار انه لولا ذلك لما تحصل على سجل تجاري لإتمام باقي الإجراءات التأسيسية للبنك بما فيها الحصول على البطاقة الضريبية.
كما عاد عبد المؤمن خليفة في رده على اسئلة قاضي محكمة الجنايات الى ظروف انشاء وكالات و فروع البنك عبر التراب الوطني وكيفية تحويل الاموال و تقديم كشوفات بذلك و عن السبل الدعائية التي دفعت العديد من المؤسسات العمومية لايداع اموالها بالبنك بدلا من بنوك عمومية.
و اكد الخليفة ان مشكل الإطارات الكفؤة لم يكن مطروحا في جميع فروع البنك كون موظفيه كانو يعملون في نفس المجال سابقا لدى مؤسسات عمومية، موضحا انه لم يكن يشرف شخصيا على توظيفهم .
و سمح انشاء بنك الخليفة لاحقا بتأسيس 10 شركات تعمل في عدة مجالات انطلاقا من مؤسسة الخيفة للطيران وصولا الى الى انشاء قناة تلفزيونية.
تجدر الإشارة ان عبد المومن خليفة متابع أمام محكمة جنايات البليدة عن تهم تكوين جمعية أشرار و التزوير في محررات رسمية و السرقة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الامانة و الرشوة و الإفلاس بغرض التدليس.
وقد حوكم غيابيا في سنة 2007 و صدر في حقه ادانة بالسجن المؤبد .
و يبلغ عدد المتورطين في القضية 76 متهما منهم 21 موقوفا فيما يفوق عدد الشهود 300 شخصا.