السحب الالكتروني للوثائق القانونية: التوقيع على اتفاقية بين وزارة العدل و وزارة الشؤون الخارجية

وقعت وزارة العدل وزراة الشؤون الخارجية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاقية تتعلق بسحب صحيفة السوابق العدلية و شهادة الجنسية الموقع عليهما الكترونيا من طرف الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر انطلاقا من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
و حضر التوقيع على الاتفاقية وزير العدل الطيب لوح و وزير الدولة و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.
و قد قدم المدير العام لعصرنة العدالة عبد الحكيم عكة عرضا حول الاجراء الجديد الذي يعد جزءا من "مسار عصرنة واسع من خلال استغلال أفضل لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال".
ويهدف الاجراء الجديد الى"تبسيط الاجراءات من أجل عدالة أقرب الى المواطن" و " السماح بنزع الصبغة المادية عن العقود و الاجراءات القضائية" حسب المدير العام مضيفا أن ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال" حقق ربحا في الوقت والمال".
كما يسهل الاجراء للجالية المقيمة في الخارج و الأجانب المقيمين بالجزائر الحصول على الوثائق المعنية و المعالجة السريعة لطلباتهم و تمكين الادارات من التأكد من صحة الوثائق و بالتالي تقليل خطر استعمال وثائق مزوة أو اعادة نسخها بطريقة غير قانونية حسب العرض.
في هذا الصدد صرح السيد عكة أن التطبيق " يمنح ضمانات حول أمن و سرية المعطيات الشخصية للمستفيد من خلال انشاء بروتوكول أمن يمنع كل تدخل ممكن".
و بخصوص المساعي الواجب اتباعها أوضح المتدخل أن المعني يكتفي بالتوجه الى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مرفوقا بالوثائق الضرورية لتسليم صحيفة السوابق العدلية ( القسيمة 3 و/أو شهادة الجنسية).
و اذا كان المعني من جنسية جزائرية فيتعين عليه تقديم وثيقة تثبت جنسيته فقط. أما الأجنبي فانه يتوجب عليه تقديم شهادة تثبت هويته و اقامته بالجزائر.
و بعد تسجيل الطلب من طرف عون دبلوماسي باستطاعته دخول البوابة الالكترونية لوزارة العدل ليتم تحويل الملف للدراسة و التسجيل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالجنسية.
و يتم تحويل هذه المعطيات آليا نحو وسيط قاعدة المعطيات للحالة المدنية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و بعدها تحول الاستمارة الالكترونية للوثيقة بشكل آلي للتوقيع الالكتروني من طرف كاتب الضبط ثم القاضي في حالة صحيفة السوابق العدلية و من طرف القاضي فقط اذا تعلق الأمر بشهادة الجنسية.
و عند نهاية العرض تم بث تجربة عن طريق الفيديو مباشرة انطلاقا من المواقع النموذجية الثلاثة و هي قنصلية برشلونة (اسبانيا) و تونس (تونس) و ستراسبورغ (فرنسا).
و قد أكد كل من وزير العدل و وزير الشؤون الخارجية أن العملية ستعمم قبل نهاية السنة الجارية.