مصير الحكومة الفلسطينية قد يتحدد اليوم الاثنين والجدل على أشده بين حركتي"فتح" و"حماس" بشأنها

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا اليوم الاثنين برام الله قد يتقرر فيه مصير الحكومة الفلسطينية المقبلة والتي ستتحمل عبء المرحلة القادمة فيما يحتدم الجدل بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن المشاركة في تشكيلتها.
و ينتظر أن يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا دعا إليه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله لبحث تشكيل حكومة جديدة بدلا عن الحكومة الحالية التي شكلت قبل نحو عام بموجب تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
فان اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيقرر شكل وطبيعة ونوع الحكومة الفلسطينية المقبلة التي ينتظر ان تكون جامعة لكل الفصائل الفلسطينية وقادرة على حسم كل الملفات الخلافية الداخلية .
وفي هذا الاطار اوضح عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني إن هدف الاجتماع هو "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الأطياف السياسية في ضوء التقييم الحاصل لأداء حكومة الوفاق وما واجهته من عقبات ومصاعب في أداء مهامها".
وأشار إلى أنه بناء على نتائج اجتماع اللجنة مساء اليوم سيتم البدء بإجراء اتصالات مع كافة الفصائل والأطياف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بأوسع مشاركة سياسية ممكنة.
وذكر بهذا الصدد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في "صورة كل ما يجرى وتجري معها اتصالات على أكثر من صعيد وهي مدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة المنشودة ".
تشكيل حكومة وحدة وطنية ضرورة لاتمام عملية المصالحة
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو من العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة وكلفت الحكومة بالعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 إلا أنه لم يتم التقدم بشأن تحقيق ذلك بسبب تصاعد التوتر بين حركتي فتح وحماس على صلاحيات هذه الحكومة ووضع حركة فتح لشروط اعتبرها حماس مجحفة لممارسة الحكومة لعملها.
ويرى المتتبعون ان حكومة الوحدة الفلسطينية واحتمال الاخفاق في بلورتها في ظل الظروف المحيطة بها ستؤثر سلبا على موضوع المصالحة الوطنية واتمام مسارها كما ستدفع حتما مسألة مشاركة حماس فيها من دونه باتجاه استمرار الانقسام.
واستقالت حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي ولكن لم يعلن ذلك رسميا خشية من الفشل في تشكيل حكومة جديدة في ظل مؤشرات بأن تلك الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية وهو ما طالبت به عدة فصائل فلسطينية في حين رفضت هذا العرض حركة حماس باعتباره إجراء "تم بدون التشاور معها" .
من بين العثرات التي تقف امام مصير الحكومة الفلسطينية وخروجها الى النور مسالة التزام هذه الاخيرة بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية التي تؤكد عليها السلطة الفلسطينية وترفضها حماس.
وفي تصريحات ادلى بها امس جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة بمبادئ اللجنة الرباعية وهي "الاعتراف بالكيان الإسرائيلي واتفاقيات التسوية معها ونبذ العنف".
غير ان هذا الالتزام ترفضه بشدة حماس حيث اكدت على لسان الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ان "أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية أو أي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط, ولا علاقة لها باتفاق المصالحة".
وحملت حماس قيادة فتح "المسؤولية عن التداعيات المترتبة على التنكر لاتفاق المصالحة" على حد تعبير بيان للحركة.
تجدر الاشارة هنا الى انه وفق تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فان الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذي التقاه امس أبلغه ان "الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن الا اطرافا تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى والأمم المتحدة)، مما يعنى ان حماس لن تشارك فيها.
جهود فرنسية لانعاش روح الحوار في اطار مفاوضات السلام
وعلى غرار المجريات على الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية فان الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي كان في الواجهة عبر المبادرة الفرنسية التي تتقدم بها بباريس لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وكسر الجمود الذي يعتريها .
ففي مستهل جولته في الشرق الأوسط وجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انتقادا حادا للاستيطان الإسرائيلي الذي كان السبب الرئيس في وقف المفاوضات مع الفلسطينين.
وفيما رحب الفلسطينيون بالمبادرة الفرنسية رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ما اسماه ب "الإملاءات" الخارجية على الرغم من انها تتضمن جانب تحقيق الامن الاسرائيلي.
وتتضمن المبادرة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد جدولا زمنيا وخطوط عريضة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وخلال لقاءه بفابيوس ثمن الرئيس عباس "الاهتمام الفرنسى المتواصل بتقديم أفكار خاصة لتفعيل عملية السلام المتوقفة بسبب رفض اسرائيل تنفيذ التزاماتها وعدم الوفاء بها" .
وأكد الالتزام بالافكار التى من شأنها العمل على اطلاق عملية السلام وبدء المفاوضات لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ضمن مفهوم حل الدولتين.
أما نتنياهو وبعد ان شدد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي امس اعتراض إسرائيل على إملاء شروط من الخارج اكد أن الحل يعتمد على ركنين أساسيين هما "الاعتراف المتبادل والأمن".
وفي رده على نتنياهو، قال فابيوس إن الأولوية هي إعادة الجانبين لطاولة المفاوضات "لا أريد أن نحل مكان الطرفين الذين يجب أن تجري المفاوضات بينهما".