مراقبة نسبة السكر في الدم: تحديد كمية شرائط الفحص لن يمس كل مرضى السكري

أكد مسؤول بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يوم الاثنين لواج أن قرار تحديد كمية شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم بعلبة واحدة كل ثلاثة أشهر لن تمس كل فئات مرضى السكري.
وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب أن "القرار الخاص بتحديد استعمال شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم لن يشمل مرضى السكري الذين يعالجون بالانسولين (نوع 1) و مرضى السكري (نوع 2) الذين يتناولون الأدوية و يحقنون بالأنسولين في آن واحد و كذا مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية عن طريق الفم فقط و الذين يجدون صعوبات في ضبط نسبة السكر في الدم".
وأكد نفس المسؤول أن هذا القرار "سيطبق بعد شهر رمضان" و سيخص "فقط مرضى السكري (نوع 2) الذين يعالجون بالأدوية عن طريق الفم فقط و نسبة السكر في دمهم متوازنة".
وأشار من جهة أخرى إلى تسجيل إفراط في استهلاك هذا المنتوج المتوفر في الدفع من قبل الغير, مضيفا أن هذه الشرائط يتكفل بها الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.
وأكد السيد بوركايب أن هذا القرار يرمي إلى "عقلنة استعمال هذا المنتوج و تحديد الإفراط" و "لا يمس نوعية العلاجات و لا الحصول على الأدوية".
وفي هذا السياق اعتبر أن علبة شرائط (50 وحدة) الفصح الذاتي لنسبة السكر في الدم لكل ثلاثي "كافية بالنسبة لمرضى السكري (نوع 2) المتوازنين و الذين يتعاطون الأدوية عبر الفم فقط لمراقبة عقلانية لنسبة السكر, مؤكدا أن هذه الفئة تستلزم "بعض التغييرات فقط في الأسبوع".
وأضاف أن مرضى السكري المعنيين بهذا القرار الذين يطالبون بأكثر من علبة في الثلاثي نظرا لوضعيتهم الصحية سيتعرضون لمراقبة طبية صغيرة مرة واحد للحصول على هذا الحق".
واعتبر نفس المسؤول أن الاستهلاك الوطني لشرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر "كبير جدا", مؤكدا أن السوق الجزائرية تسجل "استهلاك بازيد من 13 مليون علبة" سنويا.