توالي ردود فعل الدولية المرحبة بالاتفاق النووي الإيراني

لا يزال الاتفاق النووي الإيراني يثير ترحيبا دوليا من شأنه أن "يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية" ويشكل "مقدمة لنزع السلاح النووي" وهو الأمر الذي ترى فيه الجزائر "خيارا حاسما" لصالح السلم و الأمن الدوليين وهذا في انتظار الشروع في تطبيق بنوده على أرض الواقع.
و بعد أكثر من عقد من المحادثات المتقطعة اتضحت أخيرا ملامح الاتفاق النووي الإيراني الذي طال انتظاره أكدت العديد من الأوساط الدولية أن هذا الإنجاز الذي تمخض عن مفاوضات ماراتونية بين إيران و القوى الكبرى الست من شأنه أي ينهي أزمة بين الطرفين استمرت عقدا من الزمن خضعت طيلتها إيران لعقوبات اقتصادية قاسية بسبب برنامجها النووي ومن شأنه أن يؤدي إلى تغيير السياسات الخارجية لدول المنطقة وعدد من التكتلات والتحالفات العالمية.
ورأت الأوساط الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستضعان من خلال هذا الاتفاق نظاما عالميا جديدا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سيستخدم حق النقض ضد أي عرقلة لهذا الاتفاق في الكونغرس الأمريكي حذر من أن عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية "ستكون حاسمة" وذلك من أجل إنجاز هذا الاتفاق.
-المجتمع الدولي يجمع على أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية
إعتبرت عديد الدول العربية والغربية إتفاق إيران ومجموعة (5+1) بأنه يعد إنتصارا للدبلوماسية والحوار كخيار حاسم لصالح السلام و تفاءلت دول أخرى بأن يكون هذا الاتفاق مقدمة لنزع السلاح النووي سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث يشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وكانت الجزائر من بين الدول المرحبة بالتوصل الى هذا الاتفاق الذي وصفته ب"التاريخي" وأعربت عن "إرتياحها" لتتويج المفاوضات الطويلة بهذا الانجاز الذي يشكل حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية "فوزا كبيرا للدبلوماسية و الحوار كون هذا الاتفاق يشكل خيارا حاسما لصالح السلم و الأمن الدوليين و ما سيوفره من آفاق للإستقرار و التنمية لبلدان و شعوب المنطقة".
والجزائر التي تناضل من أجل نزع السلاح النووي دعت في هذا الشأن المجموعة الدولية بضرورة ان "تستلهم من هذا المثال الباهر" لإنجاح الجهود في صالح نزع السلاح النووي و عدم انتشاره و كذا تجسيد حق الدول في الاستعمال السلمي للطاقة النووية في صالح التنمية.
واخذت دولتا فلسطين ولبنان بدورهما نفس المنحى حيث أعربتا عن أملهما في أن يكون الاتفاق "مقدمة لنزع السلاح النووي الإسرائيلي" وأن يكون "جزء من تركيب شامل ينهي الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية".
أما دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تخف مخاوفها " من الاتفاق بين إيران والدول الغربية فقد أعربت عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى "إزالة المخاوف" بشأن برنامج إيران النووي وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنبها سباق تسلح نووي ".
وجاء الموقف الروسي من جهته داعما للمواقف العربية حيث قالت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الاتفاق سيرفع"العراقيل"امام تشيكل "تحالف واسع" لمحاربة تنظيم "داعش" و مجموعات إرهابية اخرى.
أما حلف الشمال الاطلسي فقال أن الاتفاق الذي وقع الثلاثاء بين طهران والقوى الكبرى "يشكل اختراقا تاريخيا" داعيا إيران الى الوفاء بالتزاماتها.
-نجاح الاتفاق النووي الإيراني مرهون بمدى إلتزام الاطراف ببنوده
بالرغم من التوصل الى إتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بعد مفاوضات ماراتونية غير أن نجاح تطبيقه مرهون بمدى التزام كلا الطرفين ببنود هذا الاتفاق ومدى استعداد إيران والمجتمع الدولي لأداء مهام أكثر صعوبة لضمان عدم موت هذا الاتفاق صعب المنال في منتصف الطريق.
ولا شك أن إتفاق الثلاثاء الشامل أظهر إرادة سياسية قوية ومرونة لدى جميع أطراف التفاوض إيران من ناحية والمجموعة السداسية المؤلفة من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا من ناحية أخرى.
ويتمثل الاختبار الأول فيما إذا كان باستطاعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمريره في كونغرس متشكك وغير متعاون يخضع لسيطرة الجمهوريين في وقت بدأ فيه بالفعل العد التنازلي لفترة رئاسته وتجري فيه حلقة جديدة من المناورات السياسية الحزبية.
و بعد ساعات فقط من إعلان الاتفاق إندفع العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى "النحيب" حول مدى سوء وخطورة الاتفاق فيما لم يهدر البيت الأبيض أي وقت لصد ذلك من خلال التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما حاول الكونغرس عرقلة تطبيق الاتفاق النووي.
ومن جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق سيمكن الوكالة بالتعاون مع إيران من إجراء تقييم للقضايا المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي.
وقال امانو في تصريح له اليوم الاربعاء "إن خارطة الطريق تحدد بموجب إطار نوفمبر 2013 للتعاون عملية تمكن الوكالة بالتعاون مع إيران من إجراء تقييم للقضايا المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية عام 2015 ".
وأعرب عن ثقته من قدرة الوكالة الدولية في مراقبة والتحقق من التدابير المتصلة بالطاقة النووية المنصوص عليها في الاتفاق مؤكدا قدرة الوكالة على القيام بأنشطة الرصد والتحقق اللازمة عند الطلب.
وذهبت دول آسياوية على راسها اليابان للتأكيد على تقديم المساعدة لإيران في بناء إطار قانوني لقبول بعثات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز تدابير السلامة في محطات الطاقة النووية بعد الاتفاق .
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأربعاء عن هذه المصادر قولها إن اليابان التي تعلي الاستخدام السلمي للطاقة النووية بقبولها عمليات تفتيش صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تعتزم دعم إيران في صياغة القوانين واللوائح المحلية وتدريب الأفراد في هذا المجال".