مؤرخون يدعون إلى فتح أرشيف ثورة أول نوفمبر

دعا مؤرخون جزائريون إلى "ضرورة" فتح الأرشيف المتوفر و المتعلق بفترة ثورة أول نوفمبر حتى يتم وضعه تحت تصرف الجمهور و كذا للاستعمال المتخصص, مشيرين إلى "القيمة" الكبيرة التي تكتسيها بعض الوثائق.
ودعا المؤرخون حسان رمعون و عمار رخيلة و محمد القورصو الذين اتصلت بهم وأج إلى إعادة تصنيف هذا الأرشيف و فتحه للباحثين و الجامعيين و الطلبة و حتى للجمهور العريض انطلاقا من التصريح الأخير لرئيس جمعية قدامى وزارة التسليح و الاتصالات العامة دحو ولد قابلية.
واعتبر السيد رمعون و هو باحث في مركز البحث في الانتربولوجيا الاجتماعية و التاريخ انه يجب "تنظيم" هذا الأرشيف في مرحلة أولى ثم "حمايته", معترفا بأنه سيكون عمل "شاق يجب أن يرفق بنقاش مجتمع".
وقال السيد رمعون انه "كلما أسرعنا في القيام بهذا كلما كان ذلك أفضل" مشيرا إلى الطابع "الثمين" لهذا الكنز الوثائقي الموجود في الجزائر و الذي يجب الحفاظ عليه "من خطر التدهور".
واسترسل يقول "من اجل هذا يجب أن تقوم الهيئات المتخصصة في تصنيف الأرشيف بعمل تصنيف و تسجيل للمادة الموجودة في شكل كتل.
وعن سؤال حول معرفة لماذا يبقى هذا الأرشيف "تحت الحصار" ارجع الجامعي هذا إلى "عدم تقدير" الأهمية التي تكتسيها هذه المسالة منذ زمن طويل و إلى "التخوف من العواقب التي يمكن أن تثيرها بعض الحقائق التي من الأفضل أن لا تقال".
وأعرب عن قناعته بان هذا "سيتحقق مع مرور الوقت عندما يفرضه المجتمع و من المؤكد أن التغيير سيكون على الأمد الطويل".
وفي نفس السياق اعتبر الباحث في تاريخ الحركة الوطنية و ثورة 1 نوفمبر عمار رخيلة أن فتح أرشيف هذه الفترة من تاريخ البلد "سيساهم في الإجابة عن كل التساؤلات التي ما زالت عالقة و تصحيح كل الأخطاء بخصوص عديد الوقائع".
فتح الأرشيف, أكثر من حتمي
وأضاف أن فتح هذا الأرشيف حتمي خاصة "قبل وفاة" شهود هذه الفترة الذين ما زالوا لديهم القدرة الجسدية على إعطاء توضيحات إضافية أو تصحيحات لمضمون الوثائق عندما يتم نشر هذه الأخيرة.
وفي هذا السياق أشار الباحث إلى الحجم "الكبير" للأرشيف الذي سلمته وزارة التسلح و العلاقات العامة لوزارة الدفاع الوطني غداة الاستقلال و هو حجم مقدر بحوالي 5 أطنان حسبما أكد رئيس جمعية قدامى وزارة التسلح و العلاقات العامة خلال تصريح إعلامي مؤخر.
وأشار السيد رخيلة إلى الأرشيف الموروث عن أرشيف الاستخبارات إبان الثورة و الذي يجب التأكد من "صحته", معتبرا انه قائم في بعض الأحيان على معلومات قدمتها المصالح السرية الفرنسية و بالتأكيد يحتوي على أخطار"المناورة" و التعتيم".
وبالإضافة إلى أهمية جعل أرشيف الثورة التحريرية في متناول الجميع من الجانب البيداغوجي ذكر الأستاذ بجامعة العلوم السياسية و العلاقات الدولية بإلزامية "استرجاع" الأرشيف الموجود في بلدان أجنبية على غرار فرنسا و المغرب و مصر.
وتساءل من جهته المؤرخ محمد القورصو عن الهدف من تشميع الأرشيف المتعلق بالثورة معتبرا أن الطابع "الملح" للمسألة يكمن في "الخطاب السياسي".
وأوضح في هذا السياق "انه تفكير متصلب يمنع فتح الأرشيف و لا يرجع هذا إلى الخوف من كشف الحقائق التي تزعج لأننا نعلم ما فيه الكفاية حول هذه الحقبة بالرغم من أن هناك حقائق لا زالت خفية".
واعتبر المتحدث أن تبني مثل هذا السلوك "يجعلنا نساهم في جعل مسألة الارشيف قنبلة موقوتة" مضيفا أن الثورة الجزائرية اعتبرت مثالية لدرجة أنه تم تجريدها من طابعها الإنساني من حيث أن الثورة صنعها رجال غير معصومين من الخطأ".
وفيما يتعلق "بنوعية" الرصيد الوثائقي الذي أنتجته الثورة الجزائرية أشار المؤرخ إلى أنها قائمة على إدارة "مهيكلة بشكل جيد" أعطت مجموعة من المعلومات التاريخية" ذاكرا على سبيل المثال بيان أول نوفمبر الذي وصفه ب"تفكير مدروس و محكم".
وسجل السيد القورصو الحجم "الهائل" من الأرشيف الموجود بما في ذلك أشرطة مسموعة و سمعية بصرية و كتابات لمسؤولين بجبهة التحرير الوطني و دفاتر تحوي تعليمات عسكرية مرفوقة بمخططات منجزة بطريقة فنية نادرة".
كما ذكر وثائق أخرى هامة تتعلق بالمبادلات ما بين الولايات و مع الخارج منها تسجيلات لمحادثات مسؤولي جبهة التحرير الوطني مع الوفود الأجنبية و وثائق خاصة بمنظمات جماعية.
وأكد المختص "كذلك الشأن بالنسبة للسجون التي حولت إلى جبهة حقيقية لمناهضة الإستعمار تتوفر على وثائق مسجلة منها تصريحات تتوفر على وثائق لتصريحات محكومين بالإعدام" متأسفا لسهولة الإستفادة من الأرشيف بأكس أون بروفانس (فرنسا) مقارنة بمقر المديرية العامة للأرشيف ببئر خادم.
وأضاف قائلا أن "الأرشيف المرقمن من طرف هؤلاء الباحثين انطلاقا من أعمالهم بفرنسا لا يمكن استغلاله بسبب ممارسات معرقلة بالرغم من أن التشريع يكرس الحق في الإطلاع على الوثائق و هو حق يسمح للباحثين باللجوء إلى وزارة الدفاع الوطني الذي يرد "بالقبول" في هذا الشأن.