إعادة فتح مشروع البنك البريدي و التكفل به ب"جدية"

أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال إيمان هدى فرعون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إعادة فتح مشروع البنك البريدي الذي تم التطرق إليه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة حيث يتم حاليا التكفل به ب"جدية".
وأوضحت الوزيرة في حديث خصت به وأج أنه تمت "إعادة فتح مشروع البنك البريدي و هو محل إعادة نظر من قبل فريق من أجل تحيينه".
وقالت أن البنك البريدي التابع لبريد الجزائر مشروع تم "التخلي عنه" في كل مرة لأسباب مالية و تقنية خاصة و لكن هذه المرة "يتم التكفل به بجدية".
وأضافت أن الفريق المعني بهذا الملف يبحث حاليا "إمكانية اللجوء من عدمها إلى شريك أجنبي في مرحلة نضج المشروع" معتبرة أن الشراكة في هذه الحالة "ليست ضرورية كون هذا الملف غير معقد إلى حد كبير".
وأكدت الوزيرة أن وضع البنك البريدي يستدعي "18 شهرا على الأقل" و كذا تنظيم و تكوين خاص للأعوان الذين سيتكفلون بالمبادلات ما بين البنوك الوطنية و الدولية.
واعتبرت أنه ب"إمكان أعوان البريد مثلا التدريب على خدمات مصرفية من خلال العمل بمكاتب منتدبة على غرار الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط مما سيسمح بإنتقال سريع".
ويهدف مشروع البنك البريدي الذي تم التطرق إليه في السنوات الأخيرة إلى استغلال الشبكة الواسعة لمكاتب البريد في البلاد التي يقارب عددها حوالي 4.000
وحدة خلال 2014.
وأكدت الوزيرة على ضرورة إعداد "استراتيجية جديدة" لبريد الجزائر في إطار تحسين القطاع العمومي.
وأضافت أن "إعداد خارطة طريق لقطاع البريد أمر ضروري بحيث تسعى الوزارة إلى إعدادها في أقرب الآجال".
وذكرت السيدة فرعون بأن بريد الجزائر سيستفيد ابتداء من الدخول الإجتماعي القادم من مناصب مالية جديدة لرفع عدد العمال الذي اعتبرته "غير كاف".
وأضافت أن "بريد الجزائر سيستفيد أيضا من وسائل لنقل الأموال و لتنقل سعاة البريد" موضحة أنه من المتوقع أن يحقق بريد الجزائر "مداخيل إيجابية" في نهاية السنة.