شرطة قضائية لملاحقة المفسدين عبر الوطن

صادق المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية أمس الثلاثاء على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، ليعطي النواب بذلك الضوء الأخضر لاستحداث ديوان مركزي لقمع الفساد وفق ما جاء في الامر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 بعد أن قدم وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز عرضا مفصلا حوله.
قال السيد بلعيز أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان ان انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد يهدف الى "مكافحة الفساد بواسطة شرطة قضائية متخصصة تعمل وفق احكام قانون الاجراءات الجزائية"، مضيفا انه "لضمان فعالية الشرطة التابعة للديوان في مكافحتها لجرائم الفساد
يقترح المشروع تمديد نطاق اختصاصها المحلي داخل كامل تراب الوطن وذلك على غرار ضباط الشرطة القضائية في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الماسة بالانظمة المعلوماتية وجرائم تبييض الاموال والارهاب والجرائم المتعلقة بالصرف".
كما أشار الوزير الى أن المشروع عمل على "تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية" موضحا انه يقترح "تكريس مبدأ النزاهة كاجراء جوهري ولازم في ابرام كل الصفقات العمومية والزام كل متعهد وطني او اجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية تقديم تصريح بالنزاهة".
وفي هذا الصدد قال السيد بلعيز أن "نموذج التصريح بالنزاهة يحدده التنظيم الجديد للصفقات العمومية".
وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد قدمت أمام النواب قبل ذلك تقريرا اعتبرت فيه المشروع "تدعيما للقواعد الاجرائية العامة الواردة في قانون الاجراءات الجزائية".
كما رأت اللجنة ان المشروع "جاء في اطار الجهود المبذولة للحد من الاثار السلبية لهذه الافة الخطيرة (اي الفساد) وانعكاساتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذا حرص الدولة على اضفاء الشفافية والنزاهة على كيفية تسيير الشأن العام وتعزيز آليات المحافظة على المال العام".
للتذكير كان وزير العدل قد أكد في تصريح للصحافة خلال الاسبوع المنصرم أن انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لا يلغي انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
للاشارة فان الامر رقم 10- 05 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ينص على أن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره تحدد عن طريق التنظيم.
كما صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية على اربعة اوامر تتعلق بقانون المالية التكميلي والنقد والصرف ومجلس المحاسبة.
وتتعلق الاوامر- التي تمت المصادقة عليها خلال جلسة ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة- بالامر رقم 10-02 المؤرخ في 26 اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بمجلس المحاسبة وكذا الامر رقم 10-03 المؤرخ في اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج والامر رقم 10-04 المؤرخ في 26 اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بالنقد والقرض اضافة الى الامر رقم 10-10 المؤرخ في 26 اوت والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010.