غينيا : المعارضة ترشح زعيمها، سيلو دالين ديالو، للانتخابات الرئاسية القادمة و حوار معلق إلى إشعار آخر

رشحت المعارضة في غينيا زعيمها، سيلو دالين ديالو، للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيم دورتها الأولى يوم 11 اكتوبر المقبل في ظل انسداد الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة على خلفية خلافات حول رزنامة الانتخابات.
و قال سيلو ديالو زعيم حزب (اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا - المعارض) في ختام أشغال مؤتمر الحزب التي دامت ثلاثة أيام "انكم بتزكيتي كرئيس للحزب وترشيحي للانتخابات الرئاسية المقبلة فانكم تدعون كل المواطنين الغينيين إلى الثقة في شخصي كي نغير مجرى التاريخ" في غينيا.
و كان الوزير الأول السابق سيلو ديالو -الذي تحالف رسميا مؤخرا مع حزب الحاكم العسكري السابق، موسى داديس كامارا، أكد عزمه على "فرض نفسه" في الانتخابات الرئاسية المقبلة موضحا أن الهدف من تحالف حزبه مع حزب كامارا (حزب القوى الوطنية من أجل الديمقراطية و التنمية) الذي تأسس حديثا هو " الفوز في الانتخابات المقبلة" أمام حزب الرئيس الحإلى ألفا كوندي (تجمع الشعب الغيني).
و استرسل زعيم المعارضة الغينية يقول ان "حزب كامارا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لحزبنا الذي ينوى مواصلة مسار الحوار و توسيع المشاورات مع كل الاحزاب السياسية التى تريد غينيا موحدة و منضوية تحت اطار الديمقراطية و التطور".
و كانت السلطات الغينية وجهت للحاكم العسكري السابق موسى داديس كامارا -الذي أعلن في شهر مايو الماضي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة- اتهامات تتعلق بمجزرة وقعت في ملعب رياضي في كوناكري يوم 28 سبتمبر 2019 وراح ضحيتها 157 شخصا من المحتجين الذين عارضوا ترشح كامرا للانتخابات الرئاسية في 2010.
و اعترف كامارا الذي يعيش في المنفي في بوركينا فاسو منذ تنحيه عن السلطة التى تولاها عام 2008 اثر انقلاب عسكري ب" المسؤولية الاخلاقية" إزاء قتل قواته معارضين فيما أطلق عليه ب"مذبحة كوناكري" مبديا استعداده للعود إلى غينيا و الإجابة عن كل الأسئلة المعلقة بهذه المجزرة في حال طلبت منه العدالة ذالك الا أنه نفي تهم أخرى وجهت له.
و يواجه كامارا تهما تتعلق أيضا ب "عدم إغاثة أشخاص في حال الخطر و مسؤوليته كقائد عسكري" إزاء الأحداث التي وقعت في فترة حكمه.
و حسب لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة فان 157 شخصا قتلوا و اعتبر عشرات آخرين في عداد المفقودين بينما تعرضت أزيد من 100 امرأة للاغتصاب خلال أحداث ملعب كوناكري و محيطه في عام 2009.
وفي تعقيبه على التقارب بين حزب (اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا) و حزب كامارا (حزب القوى الوطنية من أجل الديمقراطية و التنمية) أعلن حزب الاغلبية الحاكم (تجمع الشعب الغيني) ان " التحالف بين الحزبين لن يكون له وزن في الرئاسيات المقبلة"، مشيرا إلى أنه "سيفوز بها حتما".
الحوار بين الحكومة و المعارضة معلق إلى اشعار آخر
و بالرغم من تحديد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في غينيا يوم 11 أكتوبر المقبل موعدا للجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، الا أن الخلافات حول تنظيم هذا الاستحقاق لازالت مستمرة بين الحكومة و المعارضة، الامر الذي أدى إلى توقف الحوار بين الطرفين منذ أسابيع.
و تتمسك الحكومة الغينية بتنظيم انتخابات المجالس المحلية بعد الانتخابات الرئاسية حيث أعلنت لجنة الانتخابات عن تنظيم الانتخابات المحلية خلال الربع الاول من عام 2016 .
وترفض المعارضة هذا الإجراء و هددت بمغادرة الجمعية الوطنية (الغرفة الوحيدة للبرلمان) في حال نظمت الهيئة العليا الانتخابات الرئاسية قبل المحلية.
و قال المتحدث باسم المعارضة أبو بكر سيلا " لن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية بمفوضيات خاصة معينة من قبل الحزب الحاكم عكس ذالك قد تحدث مجزرة انتخابية" متهما الحكومة بالسعي إلى "تزوير" الانتخابات الرئاسية المقبلة.
و رغم أن الدستور الغيني ينص على انتخاب المندوبين الجهويين في إطار الانتخابات المحلية إلا أن سياق ما بعد المرحلة الانتقالية أحبط تنظيم هذا الاقتراع فكان أن وقع تعيينهم في عام 2010 من قبل الرئيس ألفا كوندي.
و من جهتها تنفي الحكومة تلك الاتهامات و تؤكد التزامها بالحوار مع المعارضة التى ترفض تنظيم الانتخابات المحلية في عام 2016 كما تشترط إدخال إصلاحات على الهيئة الناخبة و على لجنة الانتخابات على حد سواء.
و لتحقيق مساعيها و الضغط على السلطة الحاكمة نظمت المعارضة منذ أبريل الماضي سلسلة من المظاهرات أدت إلى مواجهات مع قوات الأمن و أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى.