ضرورة الرفع من وتيرة مشاريع التحويلات الكبرى لاستلامها في أقرب الآجال

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري اليوم الأحد بالنعامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة أشغال مشاريع التحويلات الكبرى وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لاستغلالها الأمثل والجيد في أقرب الآجال الممكنة.
وأشار الوزير بهذا الشأن أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال إمداد المواطنين وتموينهم بالماء الشروب بصفة دائمة ومنتظمة لكن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود بالرفع من وتيرة أشغال مشاريع التحويلات الكبرى و توفير كل الإمكانيات المتاحة لإستغلالها الأمثل و الجيد في أقرب الآجال الممكنة.
وأكد السيد نوري خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الى الولاية على أن الطابع الإستراتيجي لمشروع تحويل مياه الشط الغربي بصفتها عملية هيكلية يتطلب تدارك التأخر المسجل في البعض من مراحله وإلزامية مضاعفة شركات الإنجاز للجهود وتدعيمها للورشات بالوسائل البشرية والمادية واستكمال تجهيزات ومرافق الحصص المنتهية لتسليمها الكلي في آجال لا تتجاوز الأشهر الأولى من السنة المقبلة على أقصى تقدير للقضاء على كل الاضطرابات في التزود بمياه الشرب وتأمين مياه الشرب لسائر سكان الولايات المعنية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع إضافة إلى أنه يعكس الجهود الكبرى التي تبذلها الدولة لعصرنة نظام التحويلات المائية سيرافق النشاط الفلاحي من خلال توسيع مساحة الأراضي المسقية في محيط التحويلات المائية الكبرى.
وحسب الشروح المقدمة للوزير فإن عملية تحويل مياه حوض الشط الغربي نحو تجمعات جنوب تلمسان وشمال النعامة وشرق سيدي بلعباس رصد لها 40 مليار دج لإنجاز 60 تنقيب و652 كلم من القنوات و28 خزان و9 محطات للضخ ومركز للتسيير والمراقبة عن بعد .
وسيمكن هذا المشروع الضخم الذي يوفر 2458 منصب عمل مؤقت بعد دخوله الاستغلال إنتاج حجم يقدر 110 آلاف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا لفائدة 18 بلدية وما يعادل 7ر13 مليون متر مكعب سنويا حتى آفاق 2030 بمنسوب لتدفق المياه الجوفية يقدر ب 1593 لتر في الثانية كما سيتيح المشروع أيضا التكفل بسقي أكثر من 6150 هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة للحبوب والأشجار المثمرة بالهضاب العليا .
وعاين الوزير وضعية تقدم الأشغال ببعض حصص ومراحل إنجاز مشروع تحويل مياه الشط الغربي عبر حقول التنقيب والاستغلال لهذا المشروع الهام ببلديتي مكمن بن عمار والقصدير الحدوديتين التابعتين لولاية النعامة ومن تلك الأشغال الجارية للمشروع تفقد الوزير جانبا من ورشات إنجاز خزانات مائية ذات سعة كبيرة تقدر ب 5 آلاف متر مكعب للخزان الواحد وتنقيبات وقنوات تحويل المياه عبر حقل التنقيب بمنطقة سيدي بلقاسم الذي يعد واحدا من خمسة حقول تندرج ضمن العملية عبر مناطق مكن بن عمار ومكن لحنش وبوتركين وباب الراشدية وعقلة المغبورة.
و بعد ذلك تفقد الوزير مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة التواجر (28 كلم شمال النعامة) أين أطلع على نشاط هذا الهيكل الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2012 ويتوفر على فضاء للطمر يستتقبل 25.000 طن سنويا من النفايات ويتكفل حاليا ب 90 طن يوميا تجمع من بلديتي النعامة والمشرية.
وبعين المكان عاين الوزير تجهيز المركز بوحدة عصرية للفرز تعتمد على تقنية معالجة النفايات واسترجاعها تفاديا لتأثيراتها السلبية على باطن الأرض وتلويث الهواء.
ووضع الوزير من جهة أخرى حيز الخدمة مركز ردم النفايات الهامدة على مساحة تفوق 10 هكتارات غرب بلدية النعامة. ويساهم في التخلص من النفايات المسترجعة من ورشات البناء والتي تشوه المحيط.
كما تفقد الوزير أيضا محطة معالجة المياه المستعملة بالقرب من سبخة ضاية السويد بضواحي النعامة والتي دخلت حيز الاستغلال عام 2011 لفائدة 30.000 ساكن بتكلفة 280 مليون دج وتعمل بتقنية نظام الترسيب والتصفية الهوائية عبر 3 أحواض بطاقة 4070 لتر في الثانية حسب البطاقة الفنية للمحطة.
وفي ختام زيارته تلقى الوزير عرضا حول حماية مدنية النعامة من الفيضانات والذي تم بشأنه وضع دراسة من طرف مكتب الهيئة الوطنية لمراقبة بناءات الري ومصالح مديرية الموارد المائية بالولاية.
وقدرت تكلفة المشروع ب 700 مليون دج ويضم انجاز شبكة من القنوات الكبرى لتصريف مياه الامطار وتحويلها خارج النسيج العمراني.