قانون المالية التكميلي 2015: تشجيع الإنتاج الوطني لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي

أبرز المشاركون في يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 اليوم الخميس بمستغانم أن هذا القانون سيسمح بتشجيع الإنتاج الوطني لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي.
وأشارت المديرة الولائية للضرائب حسينة متوقي أن هذا القانون يتضمن أيضا "تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي الذي سيعوض لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار ".
كما تقرر خلال هذا القانون تطبيق غرامة على المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي والتي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها كما أشير اليه.
وأبرز عدد من مسؤولي وكالات المؤسسات البنكية أنه سيتم تخصيص مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص الحائزين على الأموال لتعريفهم بالإجراء الجديد المتعلق بالمطابقة الجبائية الطوعية لإيداع أموالهم لدى البنوك وكذا تعيين إطارات للقيام بخرجات تحسيسية لجلب أصحاب الأموال لتحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك حتي يمكنهم النشاط في أطر قانونية.
من جهته أشار المدير الولائي لأملاك الدولة عبد الرحمان بلادغم أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ألغى لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيريف) وألزم مديرية الصناعة والمناجم بإجراء دراسة تقنية لأي مشروع استثماري وتقترحه على الولاية من أجل الاستفادة من قرار الامتياز ليحول الملف بعد الموافقة لمديرية أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز.
للإشارة فقد شارك في اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة "الظهرة" عدد من المتعاملين الاقتصاديين المحلين ورؤساء البلديات وإطارات من قطاع الضرائب.