مداخلة الوزير الأول خلال مائدة مستديرة حول رهانات الاقتصاد الوطني

سيداتي، سادتي،
إنه لمن دواعي السرور ان أتواجد معكم في اطار هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول الوضع الإقتصادي للبلاد.
ان عمل الحكومة تفرضه بطبيعة الحال النتائج و مقتضيات الإستقرار الإجتماعي و السياسي و التنمية الإقتصادية طبقا لمخطط عملها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية.
إننا مقتنعون بأنه يجدر بنا مواجهة مسعانا بآراء الخبراء و الإستماع إلى
ملاحظاتهم و اقتراحاتهم بكل شفافية.
ان الانخفاض المفاجىء لاسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر
سلبا على موارد بلادنا (تراجع ب 33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015).
و قد يؤدي الإنخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات و ارتفاع الديون العمومية الداخلية.
ان هذا الأمر يقتضي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق الرساميل
و هو ما نقوم به حاليا.
ان وضعية اقتصادنا الكلي هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية
لسنة 1986 إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشئات قاعدية عصرية و قدرات بشرية جد عالية.
ان الظرف الإقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة و تغيير أنماط التسيير و الضبط.
و مرجعنا هو النمو.
و قد اعتمدت الحكومة في شهر يوليو 2014 نمط النمو الإقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين ياخذان بعين الإعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.
و في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية.
و تمثل ذلك في ترشيد النفقات و التحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و مواصلة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد.
لقد كانت التعليمات الرئاسية واضحة للحفاظ على القدرة الشرائية و مواصلة الجهود في المجال الإجتماعي و برامج التشغيل و السكن و الصحة و التربية.
سمحت اعمال التحكم في التجارة بتسجيل انخفاضات هامة في أحجام و تكاليف الواردات.
لقد قمنا بتقليص نفقات التسيير و التجهيز دون المساس بالمكاسب الاجتماعية و دون كبح الطلب العمومي الذي يعد محركا هاما للنمو في بلادنا.
وسمحت الاعمال التي تمت مباشرتها منذ سنة 2014 في اطار برنامج الترشيد بتفادي تدهور حاد في اطار الاقتصاد الكلي الوطني.
ومع ذلك يبقى هدفنا الأول بناء اقتصاد ناشئ و متنوع و مدر للثروة و مستحدث لمناصب الشغل. هذا هو التحدي الحقيقي.
نرفض ان نكون حبيسي الوضع الراهن و الاستسلام لتراجع عائدات الميزانية الخارجية.
علينا تصور المستقبل بتفاؤل وعزم.
خيار النمو هذا ليس موقفا ولا مسعى ظرفيا
التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو.
تصبّ أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج.
تعد ترقية الاستثمار اولوية وعلينا سويا ايجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري.
و تعد قطاعات الفلاحة و الصناعة والسياحة و البتروكمياء و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و كذا الطاقات المتجددة المجالات الاولوية للتنمية التي حددتها الحكومة و هو اجراء مبسط يؤطر من الان فصاعدا تسيير العقار الصناعي.
ميزانية 2016 ترمي الى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة (+1 بالمائة
مقارنة بالسنة المالية 2015)
ولبلوغ هذا الهدف في الافاق المماثلة لافاق 2015 سنواصل:
1) التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الامرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي.
2) مباشرة انتقال الميزانية الى السوق من خلال جلب ادخار الاسر و
تفعيل دوائر الخزينة و ايداع اموال القطاع غير الرسمي في البنوك.
3 ) تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب.
4 ) اعطاء الاولوية لاعمال القطاع الرسمي.
5) رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
لكن قبل القوانين والميزانيات والاجراءات من كل الانواع، يجب علينا جميعا احداث ثورة حقيقية في اذهاننا وافكارنا:
علينا العمل وليس الذهاب الى العمل
أن نتعلم ان نثق في بعضنا البعض
رفض الاحباط والتشاؤم
لا يجب ان تكون الادارة من الان فصاعدا عبارة عن متاهة أو دربا شاقا بل هيكل استقبال ومرافقة. المصرفي لا ينتظر زبونه بل عليه ان يبحث عنه لان اجره يتوقف على ذلك.
المسيرون ليسوا لصوصا لم نقبض عليهم بعد لكن صناع جزائر الغد علينا
تشجيعهم.
ان العون العمومي في خدمة المواطن وليس وصيا عليه او مراقبه. المواطن الصالح لا يبذر الخبز والماء و الطاقة فان كانت هذه الامور ليس لها ثمن فهي مكلفة.
في الجزائر ليس لنا عقيدة ولا افكار مسبقة. ما هو نافع لمواطنينا نحن
نعمل من اجله.
نحن ندعم دولة قوية تضبط مجتمعا حرا في مبادراته وتساعد الضعفاء
تنميتنا الاقتصادية مخطط لها وتخضع للمراقبة والقواعد تحددها الدولة
ان وطنيتنا الاقتصادية لا تمنعنا من البحث عن الخبرة اينما وجدت وعن الاستثمارات الاجنبية التي لا يجب فقط استقبالها بل البحث عنها وحثها على القدوم الى بلادنا.
العمال والاجراء يشكلون الاغلبية في بلدنا وبدون ثقتهم وانضمامهم لا انعاش ممكن.
فالدولة ستدافع عنهم.
ذلكم أن أكثر التدابير مواءمة و أكثر التحاليل تناسقا و أحكم الاستراتيجيات
لن تجدي نفعا إذا لم يتشاطرها مجموع مكونات المجتمع.
ليس هناك ما يدعو للخجل في العمل و اتخاذ المبادرات و ربح المال.علينا بتغيير نظرة مجتمعنا للثروة.
فإصلاح إدارتنا و مرافقنا العمومية وعصرنتها شرط ضروري لتحقيق نقلتنا.
وحتى أشد الإجراءات ستحظى بالقبول إذا ما تم تطبيقها على الجميع في شفافية مطلقة.
الوقت من مال.و التأخرات الإدارية تمثل زيادة في التكاليف بالنسبة لحاملي المشاريع.
لذلك فإن إجراءات بسيطة و واضحة ومطبقة في روح من الانصاف والشفافية أجدى و أنفع من اي هيئة لمكافحة الغش.
سيداتي، سادتي
الورشة شاسعة كما ترون والمهمة شاقة. ولكنها عظيمة بعظمة بلدنا وعبقرية شعبنا الذي أضع فيه كامل ثقتي.
قد تختلف الآراء لكن المهم هو أن نتجند جميعا لبلوغ نفس الغاية و هي " أن نعمل على تنمية بلدنا في كنف السلم و الأخوة و بناء مستقبل أمثل لأطفالنا وذلك هو التزام حكومتنا.
من خلال هذا الحضور الموقر أقول لكل جزائرية و جزائري أن بلدنا بحاجة لكل أبنائه لمواجهة التحديات التي سطرناها لأنفسنا.
شكرا لكم.