2015 ستكون سنة تعجيل التحول الاقتصادي

الوزير الأول يؤكد بأن الحكومة ستضفي وتيرة جديدة على المسار

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن 2015 ستكون سنة تعجيل تحول الاقتصاد الوطني وتنويعه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط المتمثلة في المخطط الخماسي الجديد، وعلى إطار التشاور والحوار المتمثل في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، مشيرا إلى عزم الحكومة خلال هذه السنة على إضفاء وتيرة جديدة على مسار التحول الاقتصادي، وتحقيق الهدف المسطر في نسبة النمو والمتمثل في بلوغ نسبة 7 بالمائة في أفق 2019.
وأبرز السيد سلال، في حديث خص به وكالة الأنباء، إرادة الحكومة في تعجيل مسار تحول الاقتصاد الجزائري وتنويعه، مشيرا إلى أن هذا المسار سيرتكز على أداة التخطيط التي يشملها إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019 للتنمية، وكذا على إطار التشاور والحوار المؤطر بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي تم توقيعه مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في فبراير 2014.
وأوضح بأن الغاية المرجوة من هذا الجهد تتمثل في تحويل الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج وخلق الثروات لتحقيق نمو سنوي في حدود نسبة 7 بالمائة، والحفاظ على الوتيرة المتراجعة لمستوى للبطالة التي انتقلت من 29,8 بالمائة في سنة 2000 إلى 9,8 بالمائة في 2014.
وإذ ذكر بأن السياسة المالية التي تم انتهاجها في الجزائر، بإشراف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مدى أزيد من عشر سنوات، عززت مؤشرات الاقتصاد الكلي ولاسيما فيما يخص الديون واحتياطات الصرف، أكد السيد سلال، بأن هذه النتائج الإيجابية المحققة تترك للجزائر مجالا معتبرا للتحرك في المجال الاقتصادي، مبرزا في سياق متصل الدور المحوري للمؤسسات العمومية والخاصة في إطار هذا المسار، حيث ستكون هذه الأخيرة حسبه في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني "وستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال إجراءات تسهيل الاستثمار والتحفيزات الضريبية، وتحسين العرض العقاري وتمويل المشاريع من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال، وتشجيع القروض الموجهة للاقتصاد والتي حققت تقدما معتبرا في 2014".
وفيما اعتبر الأداء الاقتصادي الوطني ايجابيا ويمكن تحسينه بصفة معتبرة، أكد السيد سلال، بأن الجزائر تمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى ومستديم، مبرزا ضرورة التخلي عن التشاؤم السائد والتحلّي بالطموح فيما يخص مستقبل البلاد، والعمل بعد ذلك على وضع تصور لهذا المستقبل وتثمين المؤهلات الوطنية من خلال القيام بالإصلاحات اللازمة.
تقدم إيجابي في مؤشرات الاقتصاد الكلي
ولدى تطرقه إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار الوزير الأول، إلى التقدم الإيجابي الذي سجلته هذه المؤشرات في السنوات الأخيرة، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام من 4123 مليار دينار في سنة 2000 إلى 16496 مليار دينار في 2013، ثم إلى 17647 مليار دينار في 2014. وذكر في سياق متصل بتطور وتيرة إنجاز السكنات ب321500 وحدة سكنية تم إنجازها و311300 وحدة تم توزيعها في 2014، مشيرا كذلك إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ودعم الجهود الرامية إلى ذلك بالإجراء المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل.
كما تطرق الوزير الأول، إلى الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مذكّرا في هذا الخصوص بدعم السلطات العمومية للإنتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي واستلام العديد من الهياكل الصحية، ومنها مراكز مكافحة السرطان، فضلا عن تشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في وادي تليلات بوهران، والسيارات النفعية والصالحة لكل الأرضيات في مصنع بوشقوف بتيارت، وكذا الشاحنات بمركب الرويبة بالعاصمة.
الحكومة تحركت بسرعة حيال أزمة أسعار النفط
وبخصوص تأثيرات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على الاقتصاد الوطني، ذكر الوزير الأول، بأن الحكومة تحركت سريعا حيال هذا الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات، وذلك من أجل تقييم انعكاسات هذه التذبذبات ووضع التصورات للميزانية التي تسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية في البلاد، والحفاظ على جهود الدولة في القطاعات الهامة، مشيرا إلى أنه إثر الاجتماع المصغر الذي انعقد في 23 ديسمبر 2014، برئاسة رئيس الجمهورية، تم اتخاذ إجراءات تعديل واضحة من المنتظر أن تنفذ سريعا من أجل إنجاز البرنامج الخماسي الخاص بالاستثمارات.
وتشمل هذه الإجراءات حسب توضيحاته ترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل وتنشيط قطاعات البتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة وتطويرها.
وذكر السيد سلال، بالمناسبة بأن ورشات تنويع الاقتصاد الوطني وعصرنة المرافق العمومية، وتحسين تنفيذ النفقات العمومية تمت مباشرتها قبل تراجع السوق العالمية للمحروقات، موضحا بأن هذه الورشات سجلت نتائج معتبرة، وأشار على سبيل المثال إلى التحسّن المسجل في تنفيذ نفقات التجهيز التي انتقلت من 1873 مليار دينار في سنة 2013 إلى 2400 مليار دينار حسب توقعات نهاية 2014، مسجلة تقدما بنسبة 28 بالمائة، مرجعا هذا التقدم إلى تعزيز وسائل الإنجاز وتحسين إدارة المشاريع.
الجزائر تملك الإمكانيات لتصبح بلدا ناشئا
وجدد الوزير الأول، التأكيد على المؤهلات التي تزخر بها الجزائر وتمكنها من أن تصبح بلدا ناشئا وفاعلا دوليا يعتمد عليه، قائلا في هذا الصدد "لا أشك أبدا في هذا السياق الدولي السياسي والاقتصادي المتوتر في قدرة الجزائريين على رفع هذا التحدي الكبير في كنف التضامن".
وإذ دعا بالمناسبة الجزائريين إلى التجند من أجل وضع حد للتبذير والتحلّي بالثقة والإيمان بمستقبل بلادهم، أكد السيد سلال، بأن الجزائر تزخر بقدرات هائلة تتمثل أساسا في حيوية اقتصادها وشعبها الفتي، ومصداقية موقف قادتها وثباته، معتبرا بأن كل هذه المؤهلات تجعل من الجزائر بلدا ناشئا وفاعلا دوليا.