يسارع أرباب عمل بورقلة إلى تسوية وضعية عمالهم تجاه الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 حسبما استفيد هذا الإثنين من مسؤولي ذات الهيئة . ويمنح قانون المالية التكميلي 2015 إمتيازات " إستثنائية" لأرباب العمل الذين توافدوا بأعداد "كبيرة" للتصريح بعمالهم الغير منتسبين إلى الضمان الإجتماعي (عمال أجراء) وذلك قبل تاريخ 22 سبتمبر الجاري كما أوضح مدير الوكالة ناصر غديري خلال يوم إعلامي حول هذا القانون نظم على مستوى مقر الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء . وفي حالة عدم تسديد الإشتراكات الأساسية -- يضيف ذات المسؤول-- فإن أرباب العمل المعنيين مدعوون للتقرب من وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية المتواجدة عبر إقليم الولاية قبل تاريخ 31 مارس 2016 للقيام بإجراءات التسوية لاشتراكاتهم على أساس جدول للتسديد لديونهم يتم بموجب ذلك إعفاءهم من غرامات زيادات التأخير. وتظل التعليمات المتعلقة بالتحصيل الملزم للديون سارية التطبيق ضد أرباب العمل المدينين الذين لم يقوموا بإجراءات التسوية كما أضاف السيد غديري موضحا بأن هذه التدابير في حالة تنفيذها ستصبح غير قابلة للتراجع . ويهدف هذا اليوم الإعلامي الذي نظم بمبادرة من الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء والذي شارك فيه ممثلو مختلف القطاعات من ضمنهم ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة إلى إبراز مختلف الإمتيازات الممنوحة في إطار قانون المالية التكميلي 2015 وتشجيع أرباب العمل على تسوية وضعياتهم .
