كناس يمنح التجار غير النظاميين فرصة التأمين والتغطية الصحية

حسب الإجراءات الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي

اتخذت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مؤخرا عدة إجراءات جديدة لفائدة أرباب العمل، أصحاب المؤسسات و التجار غير النظاميين من أجل تسوية وضعياتهم اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي.
وحسب مدير الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء لولاية عنابة كمال عطاب فإن الأمر رقم 01-15 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بموجبه تم إطلاق حملة إعلامية تحت شعار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون و هذه الحملة موجهة لكل من أرباب العمل و التجار غير النظاميين .
آلاف أرباب العمل يستفيدون من إلغاء غرامات التأخير
الأمر رقم 01-15 فيه 04 مواد (57,58,59,60) الثلاث الأولى تخص أرباب العمل الذين لهم ديون على عاتقهم اتجاه الصندوق و غرامات زيادات التأخير حيث سيخول لهم القانون الاستفادة من تسهيلات جديدة تسمح لهم بإلغاء نهائي لتلك الغرامات لكن يجب على أرباب العمل تسديد الاشتراكات الأساسية من خلال طلب يتقدم به المعني إلى الصندوق يبدي فيه رغبته في تسديد الاشتراكات الأساسية ولو بالتقسيط بعدها يقوم الصندوق بدراسة الطلب و تتم جدولة هذه الديون الأساسية و يشرع الأخير في التسديد بالتقسيط و عندها يعفى رب العمل من تسديد غرامات زيادات التأخير إعفاء كليا.و قدم مدير الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء لولاية عنابة مثالا على ذلك إذ أن الشخص أو رب العمل الذي له دين 01 مليار سنتيم كاشتراك أساسي و زيادات و غرامات تقدر ب 07 ملايير سنتيم بعد تقديم الطلب و قبوله و يشرع المعني في تسديد أقساط الاشتراكات الأساسية و بعد الجدولة يقوم الصندوق بمسح تلك الغرامات المقدرة ب 07 ملايير سنتيم.و انطلقت العملية لفائدة أرباب العمل لغرضين الأول من أجل تسوية وضعياتهم اتجاه الصندوق و الثاني لإيداع الطلبات المتمثل في تاريخ ال 31 مارس 2016 و كل رب عمل يتأخر بعد هذا الموعد عن تقديم طلبه لتسديد و جدولة الاشتراكات الأساسية و بالتالي الاستفادة من إلغاء غرامات التأخير فإنه سيطبق عليه القانون القديم حيث سيتعرض للعقوبات السابقة.و يهدف هذا الأمر رقم 01-15 حسب المدير عطاب كمال و التسهيلات الممنوحة لأرباب العمل إلى الحفاظ على المؤسسات الخاصة و كذا الاقتصاد الوطني حيث تعتبر هذه الإجراءات فرصة لأرباب العمل لتسوية وضعياتهم اتجاه الصندوق.
2160 دج قيمة الاشتراك الشهري للتجار غير النظاميين
و بخصوص المادة 60 من نفس الأمر سالف الذكر التي تنص على الانتساب بصفة إدارية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية و ذلك للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض فإنه بإمكان هذا الشخص من اليوم أن يتحصل على بطاقة الشفاء و الأدوية مثل باقي الأشخاص المؤمنين اجتماعيا على غرار التجار غير النظاميين الذين يمارسون نشاطهم بصورة غير نظامية حيث بإمكانهم الاستفادة من التأمين على المرضى و الأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته 12 % من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون 18000 دج أي ما يعادل 2160 دج شهريا و هذه الفترة انتقالية تدوم 3 سنوات حيث يستفيد المعني خلال هذه المدة من التغطية الاجتماعية له لذوي الحقوق الذين يكفلهم وبعد 3 سنوات توجد إجراءات أخرى تمنح للتجار في الأسواق الذين لا يملكون سجلات تجارية على غرار بائعي الخضر و الفواكه و الملابس و الأحذية و الأواني المنزلية و غيرها مع إعطاء فرصة لهؤلاء المنتسبين بصفة إدارية لتسوية وضعيتهم المهنية حيث يخول لهم التصريح بالانتساب المندرج في هذا الإطار و الحق للمعني في دفع اشتراكات تعويض التقاعد. الثلاث سنوات للمراحل الانتقالية يمكن له إضافتها إلى سنوات التقاعد في حالة تسديد الاشتراك التكميلي بعنوان الفترة الانتقالية.
التغطية الاجتماعية مكفولة لكل مواطن
أكد مدير الصندوق الوطني للتأمين للعمال الأجراء عطاب كمال أن الدولة الجزائرية تفكر في هذه الشريحة يعني التجار غير النظاميين لكي تكون لها تغطية اجتماعية جيدة تسمح للمواطن بالتغطية الصحية ومن كل أداءات الصندوق بما فيها التقاعد حيث أن كل الإجراءات التحفيزية لأرباب العمل و للمنتسبين طوعا تعتبر فرصة لا تمنحها حتى الدول الكبرى ومع هذا فإن أرباب العمل والتجار غير النظاميين المطلوب منهم التقرب إلى الصندوق على مستوى مصلحة الترقيم و نيابة مديرية التحصيل ونيابة مديرية الأداءات أو خلية الإصغاء للتكفل بكل انشغالاتهم المطروحة.
يوم إعلامي لشرح الإجراءات لصالح المؤمنين
سينظم الصندوق الوطني للتأمين يوم ال 21 سبتمبر الجاري بمقر الصندوق يوما إعلاميا في جدول أعماله لشرح قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومهام الصندوق و الإجراءات المتخذة من طرف الصندوق و التسهيلات القانونية لصالح المؤمن لهم, اللقاء الإعلامي سيحضره أرباب العمل و الجمعيات الشبانية و المجتمع المدني و هذا تمهيدا ليوم دراسي سيعقد قريبا يضم 05 ولايات بشرق البلاد.