تشجيع انتاجية المؤسسات و مراجعة سياسة الدعم اهم توصيات لقاء حول رهانات الاقتصاد الجزائري

شكل تشجيع انتاجية المؤسسات ومراجعة السياسة الحالية لدعم المواد الاساسية اهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول تحديات الاقتصاد الوطني.
واعتبر اكاديميون وخبراء شاركوا يوم الاحد في هذا اللقاء الذي حضره الوزير الاول عبد المالك سلال انه "من غير الممكن ان تواصل الجزائر دعم-بطريقة غير مباشرة (اي خارج ميزانية الدولة) مادة الديازل والكهرباء او بطريقة مباشرة مادة الخبز وحليب الاكياس على سبيل المثال لفائدة كل فئات المجتمع والمنتجين والمستوردين على حد سواء".
واوصى يوسف بن عبد الله باحث في مركز الابحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية ان "نظام الدعم يجب ان يكون جد ملائم للاستراتجية الاقتصادية العامة (...) لا نستطيع ان نواصل في تدعيم كل الفروع بنفس الطريقة".
وفي غياب ارقام رسمية حول الدعم غير المحتسب في الميزانية اكدت دراسة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية ان الجزائر برزت في 2010 من ضمن الدول العربية التي تقدم أكبر دعم للمواد الطاقوية.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف الخبراء فمع الدعم المباشر الذي يمثل قرابة ربع ميزانية الدولة و 13 بالمائة من الانتاد الداخلي الخام فان النسبة الاجمالية للدعم قد تصل الى 30 بالمئة من انتاج الداخلي الخام اي ما يعادل 60 مليار دولار.
وتساءل السيد بن عبد الله: "لماذا لا نستعيد 10 بالمائة من هذا المبلغ و نعيد ضخه في الميزانية?".
و اعتبر ايضا ان الوقت قد حان لفصل ميزانية التسيير عن مداخيل النفط وتحويل صندوق ضبط الايرادات الى صندوق توفير لا يتمثل دوره في تغطية عجز الميزانية.
كما دعا السيد بن عبد الله و خبراء اخرين الحكومة الى ايلاء اهتمام اكبر لانتاجية المؤسسات الصناعية بشكل خاص.
بدوره ركز رفيق بوكلية من مركزالابحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية والاستاذ بجامعة وهران على ضرورة تنويع الاقتصاد مذكرا بأن حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 5 بالمائة.
واقر بأن تنويع الاقتصاد لا يعد امرا هينا بالنسبة للدول المنتجة للنفط او المعتمدة على الريع النفطي مشيرا الى ان ذلك يعد حتمية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
من جهته قال علي بوكرامي الوزير الاسبق ان النمو خارج قطاع المحروقات الذي تتحدث عنه الحكومة "ليس سوى وهما ان كل ما تصدره الجزائر مصدره المحروقات" على اعتبار ان الصادرات خارج المحروقات هي في الحقيقة من مشتقات المحروقات في وقت ان الجباية المسماة عادية مصدرها الضرائب على المداخيل وعلى الواردات.ان الدولة هي التي تدفع الضرائب".
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أكد في افتتاح اللقاء أن هدف الدولة الاول يبقي بناء اقتصاد ناشئ و متنوع و مدر للثروة ومستحدث لمناصب الشغل.
وأضاف: "نرفض ان نكون حبيسي الوضع الراهن و الاستسلام لتراجع عائدات الميزانية الخارجية".
ونشط المائدة المستديرة التي دارت حول الرهانات التي تواجه الاقتصادي الجزائري في ظل الوضعية الحالية لسوق النفط الدولية عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين توزعوا على ثلاثة أفواج.
وقد ناقش الفوج الأول من الخبراء تطورات الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية لسنة 2008 مع التركيز على تراجع السوق الدولية للمحروقات.
كما دار النقاش في هذا الفوج حول الآفاق والتحديات والرهانات العامة المرتبطة بسوق المحروقات بهدف قياس التأثير على الاقتصاد الوطني.
وتناول الفوج الثاني من الخبراء عناصر التشخيص التي تميز الاقتصاد الوطني المقدرة أساسا بالنسبة للقواعد المرجعية العالمية والممارسات الجيدة.
وتعلق الأمر ايضا ببحث مختلف الرهانات التي تواجه الاقتصاد الوطني ما يعكس ضرورة التمحور نحو اقتصاد تنافسي ومرن أساسه التنويع واعادة التصنيع وادراج قنوات القيم الدولية والادراج التدريجي للاقتصاد غير الرسمي والتنمية البشرية.
أما الفوج الثالث فتطرق الى عناصر التشخيص المقترحة من طرف الفوجين السابقين وكذا التوصيات التي سترفع الى السلطات العليا للبلاد.