وهران: 0.17 بالمائة من العمال الذين تمت مراقبتهم تقل رواتبهم عن الأجر الوطني الأدنى المضمون

يتحصل 17ر0 بالمائة فقط من مجموع زهاء 925.000 عامل تمت مراقبتهم في العام الجاري على رواتب تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي حدده القانون ب 18 ألف دج حسبما أوضح اليوم الخميس المفتش الجهوي للعمل لمنطقة وهران.
وأوضح السيد بن ديب محمد ل/وأج على هامش لقاء جهوي إعلامي حول التدابير التي يتضمنها قانون المالية التكميلي 2015 المنتظم بوهران من طرف المديرية المحلية للتشغيل بأنه من بين 924.664 عاملا تمت مراقبتهم منذ يناير الماضي بمنطقة وهران التي تشمل ست (6) ولايات من غرب البلاد 17ر0 بالمائة منهم يقبضون راتب أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأشار الى أن "هذه النسبة الضعيفة تعكس نوع من الوعي لدى المستخدمين حول الاحترام الصارم للأجر الوطني الأدنى المضمون وضرورة التطبيق الصارم للقانون".
بموجب قانون المالية التكميلي فإن المستخدمين الذين يدفعون للعامل راتب يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون معرضون لغرامة تتراوح من 10.000 إلى 20.000 دج على أن تتضاعف حسب عدد المخالفات في حالة العود. ويمكن أن تبلغ الغرامة من 20.000 إلى 50.000 دج ويمكن أن تتضاعف حسب عدد العمال المعنيين كما أشار إليه ذات المسؤول.
وفيما يخص التأخر في دفع الرواتب فأوضح بأنه "لا توجد سوى حالات قليلة" بذات المنطقة ولا سيما ببعض التعاونيات الفلاحية.
ومن جهته تطرق المدير المحلي للتشغيل كسال عبد الحكيم خلال هذا اللقاء إلى الإجراءات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2015 في مجال التشغيل وخصوصا اليد العاملة الأجنبية. ويتعلق الأمر برفع تعريفة الدمغ المطبقة على رخص العمل المسلمة للعمال الأجانب والتي بلغت 10.000 دج مقابل 5.000 دج في السابق.
وحددت قيمة نفس الدمغ ب 1.000 دج بدلا عن 500 دج للأجنبيات زوجات مواطنين جزائريين.
كما أبرز مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوهران مصلي لطفي أن "الإجراءات التي يتضمنها قانون المالية التكميلي 2015 تعد جد مهمة فيما يخص الضمان الاجتماعي خصوصا من حيث تسوية وضعية المستخدمين غير المصرح بهم لدى الصندوق".
ويتعين على أرباب العمل التصريح بجميع عمالهم و إلا فهم معرضون لغرامة مالية تتراوح بين 100.000 و200.000 دج لكل عامل غير مصرح به إضافة إلى عقوبة السجن من شهرين إلى 6 أشهر وفق ذات المسؤول.
وحددت الغرامة المالية في حالة العود من 200.000 إلى 500.000 دج لكل عامل غير منخرط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعقوبة السجن من شهرين إلى 24 شهرا.
وبالنسبة لأرباب العمل الذين يصرحون بعمالهم في أجال 60 يوما منذ صدور قانون المالية التكميلي 2015 (أي 23 يوليو الماضي) فلن تطبق هذه العقوبات مع الإعفاء من الزيادات وغرامات التأخير عند دفع كل الاشتراكات المستحقة.
وبخصوص التدابير الموجهة للذين ينشطون بشكل غير رسمي أشار السيد مصلي الى أن قانون المالية التكميلي 2015 يشمل إجراءات تحفيزية لكي يقوموا بالتصريح إراديا لدى الضمان الاجتماعي و الاستفادة من الحماية الاجتماعية في مجال العلاجات الطبية لأنفسهم ولذوي الحقوق.
وشهد هذا اللقاء التحسيسي حضور مدراء جهويين ومدراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومفتشي العمل من خمس ولايات من غرب البلاد إضافة إلى رؤساء مؤسسات.