أعلن وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، عن وجود 3 ملايين عامل غير مصرح بهم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، داعية أرباب العمل إلى التصريح بالعاملين قبل انقضاء الآجال المحددة للاستقادة من التسهيلات التي تم اعتمادها لفائدتهم .وقال الغازي خلال الندوة الصحافية التي انعقدت أمس، بالمركز العائلي لبن عكنون، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ينص على الانتساب بصفة إرادية بالنسبة للأشخاص الناشطين من دون تغطية اجتماعية، حيث تستفيد هذه الفئة من الأشخاص من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب 12 ٪ من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي السياق ذاته، دعا الوزير أرباب العمل المعنيين إلى تسوية وضعيات العمال الأجراء الذين يشغلونهم والذين لم يصرحوا بهم، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية، وذلك حال تسديدهم لكامل الاشتراكات الأساسية المستحقة. وقال الوزير إن أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون، سيستفيدون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الاستفادة من المزايا التي تضمنها قانون المالية التكميلي، والتي تسهل على المستخدمين الذين تغافلوا عن التصريح بعمالهم أو دفع اشتراكاتهم، أو العمال الذين ينشطون بشكل غير رسمي تسوية وضعيتهم وإعفاءهم من الغرامات المالية. وأضاف الوزير أن المستخدمين الذين سيتأخرون عن الموعد المحدد لهذا الإجراء الجديد، سيطبق عليهم القانون المعمول به الذي يبقي على نفس العقوبات بالسجن الذي يصل إلى 6 أشهر والغرامات المالية. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، أن التدابير الجديدة التي تم اعتمادها لفائدة أرباب العمل، تم العمل عليها منذ فترة للخروج بمثل هذه النتائج، مشيرا إلى أن هناك مشاكل جمة يعاني منها أرباب العمل والمستخدمين على حد سواء، إذ أن متوسط عمر الدخول في عالم الشغل هو 30 عاما. وقال سيدي السعيد إن ثلاثة قطاعات تعاني من مشكل عدم التصريح بالعاملين، وهي قطاع الفلاحة، البناء والخدمات التي تسجل عددا كبيرا من حوادث العمل.
موضوع : 3 ملايين عامل غير مصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
