العمال يجهلون كل ما يتعلق بالأجور وكشوف الرواتب

قال المفتش الجهوي للعمل لناحية الغرب محمد بن ديب، إن "غياب الثقافة لدى العمال والتي ولدتها التفاوضات الجماعية لتحديد الأجور التي جاءت بها الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات انجر عنه عدم معرفة تامة لعدد هام من العمال بأجورهم وحقوقهم". وأكد بن ديب خلال لقاء إعلامي حول الأجر الوطني الأدنى المضمون نظم بغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران لفائدة متعاملين اقتصاديين ورؤساء مؤسسات، أن العديد منهم لا يعرف حتى ما يحتويه كشف راتبهم أو حتى أن الأجور غير ثابتة حسب مردوديتهم لاسيما في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هي الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي يدفعها العامل والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية والتي تخص العمل التناوبي والساعات الإضافية وكذا المردودية والحوافز. ويحدد بذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 18.000 دج شهريا لما يعادل مدة العمل الأسبوعية القانونية المقدرة ب 40 ساعة. وحسب القانون يعاقب المستخدمون الذين يدفعون لعامل أجرا أقل من الأجرالأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية بغرامة مالية من 10.000 إلى 20.000 دج مع مضاعفة العقوبة حسب عدد المخالفات وفي حالة العود تتراوح الغرامة المالية من 20.000 و50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين.