عملية إصدار بطاقة التعريف الوطنية على مستوى البلديات انطلقت بالجزائر العاصمة

انطلقت عملية إصدار بطاقة التعريف الوطنية على مستوى البلديات يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة في الوقت الذي كانت فيه هذه العملية مقتصرة على مصالح المقاطعات الإدارية، حسبما أفاد به بيان للولاية اليوم الأحد.
وأوضح ذات المصدر، أنه تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حول لامركزية وعصرنة الإدارة العمومية فان البلديات ال57 لولاية الجزائر قد شرعت منذ يوم الخميس 1 أكتوبر في استلام ملفات طلب إصدار بطاقة التعريف الوطنية.
وأضاف البيان، أن جميع بلديات العاصمة قد أنشأت مصالح مهيأة خصيصا لإيداع ملفات طالبي ومستخرجي هذه الوثيقة الرسمية.
كما تمت الإشارة إلى أنه "على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أن يتقربوا من تلك المصالح على مستوى جميع بلديات العاصمة".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد مطلع سبتمبر أن المشاريع المقبولة لعصرنة الإدارة العمومية (جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية و البطاقة الرمادية البيومترية و رخصة السياقة البيومترية...)
سيشكل موضوع عملية نموذجية على مستوى ولاية الجزائر قبل أن تعمم على الولايات الأخرى.
كما سبق للسيد بدوي أن اشرف في 7 سبتمبر الأخير على تدشين العملية النموذجية المتعلقة بإصدار جواز السفر البيومتري على مستوى 16 بلدية بالعاصمة و أن عملية تعميمها على جميع بلديات الولاية سيتم في نهاية سبتمبر.
في هذا السياق، أكد رئيس ديوان ولاية الجزائر محمد عمراني لواج أن "عملية إصدار جواز السفر البيوميتري و بطاقة التعريف الوطنية قد أصبحت الآن تتم على مستوى الحالة المدنية للبلديات حيث انه لما يتقدم مواطن إلى المقاطعة الإدارية لطلب هذه الوثائق يتم توجيهه تلقائيا نحو بلدية إقامته".
وأضاف أن "العملية تتمثل في تحويل كل الحالة المدنية للمقاطعات الإدارية نحو البلديات".
وسيتم فيما بعد تعميم عملية إصدار جواز السفر البيوميتري على مستوى البلديات على ولايات وهران و قسنطينة و عنابة ثم إلى الولايات الأخرى التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وتهدف جميع هذه المشاريع إلى تحقيق هدف وحيد يتمثل في تكريس و تعميم الإدارة الالكترونية قبل نهاية سنة 2015.
في هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال زيارة العمل و التفقد إلى الجزائر العاصمة أن "الإدارة الالكترونية تشمل حاليا قطاعات الداخلية و العمل والتضامن الوطني و مع نهاية السنة سنعمل كل ما بوسعنا لإشراك جميع القطاعات في هذه الديناميكية".
وخلص في الأخير إلى القول بان "الإدارة الالكترونية تعد بداية لتكريس الحكامة (الالكترونية) الجزائرية التي تعد غايتنا الأسمى لذلك يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات وعمال الدولة".