لقاء الثلاثية ال18 يؤكد على تطوير الأداة الوطنية للاستثمار

تمحورت أشغال الاجتماع ال18 للثلاثية (حكومة-نقابة-أربابعمل) الذي عقد اليوم الأربعاء ببسكرة حول ضرورة تجنيد و تعزيز الأداة الوطنيةللاستثمار من أجل بناء اقتصاد متنوع و الخروج من التبعية لعائدات المحروقات.
وأجمع الوزير الأول عبد المالك سلال و كذا أعضاء حكومته و المركزيةالنقابية بالاضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل الوطنية العمومية و الخاصة علىضرورة التوصل إلى حلول فعلية من أجل التصدي لانعكاسات تراجع الأسعار العالمية للنفط على الاقتصاد الوطني.
ومن ثم من شأن دعم الاستثمار الوطني المنتج أن يمثل احدى هذه الحلولو ذلك من خلال تحسين محيط المؤسسة.
ومن هذا المنظور أكد السيد سلال لدى افتتاح أشغال هذه الثلاثية المنظمةلأول مرة بعاصمة الزيبان أنه "سيتم التخلص نهائيا" من "عائق" العقار الصناعيالموجه للاستثمار في غضون ستة أشهر.
ووعد الوزير الأول أنه "في غضون ستة أشهر سيتم التخلص نهائيا من مشكلة العقارالصناعي" مشيرا إلى تلقي الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية تعليمات "حازمة" من أجل انشاء مناطق جديدة للنشاطات الصناعية.
وأوضح السيد سلال أنه "لا بد من تسوية مشكلة العقار قصد تسهيل عملية استحداثالمؤسسات" مؤكدا أن مسألة العقار ستكون "معركة رابحة في غضون ستة أشهر".
كما استرسل قائلا أن المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من أوعية عقاريةو لم يقوموا بعد باطلاق مشاريعهم "مطالبين باستغلالها".
في نفس السياق صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروعقانون المالية 2016 يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الخواص بانشاء و تسيير مناطق نشاطاتأو مناطق صناعية شريطة أن لا تنجز فوق أراضي فلاحية.
هذا و تم إطلاق عملية تدقيق حسابات من أجل احصاء الأصول المتبقية غيرالمستعملة قصد تحديد المساحة و الموقع.
وأكد السيد بوشوارب قائلا "إذا أضفتم هذه الاجراءات فستحصلون على خارطةطريق من شأنها أن تفضي إلى انشاء سوق حقيقية للعقار الاقتصادي تكون متحررةمن جميع الضغوطات الإدارية و المضاربة و الضغط الممارس على الأملاك الخاصة للدولة".
كما ذكر الوزير بأن الحكومة ستكون صارمة في تسيير هذا العقار مشيراالى اجراء قانون المالية التكميلي 2015 المحدد لتسعيرة الأراضي غير المستغلة بعد ثلاثة سنوات من منحها.
واعتبر الوزير أن "كل متر مربع مهمل له تكلفة من حيث المؤسسات التيلم تستحدث و النمو المتأخر و المداخيل غير المحققة و مناصب العمل المرهونة".
ولدى تطرقه إلى إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي شجعالوزير الأول الفاعلين في هذا النشاط إلى "إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك والتصريحبأجرائهم ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزةويمكنهم القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج".
وطمأن الوزير الأول انه "لن تكون هناك أية متابعة قضائية أو ضريبية" ضدهؤلاء الفاعلين مفندا الإشاعات المروج لها بأن الدولة اتخذت هذه الإجراءات من اجلالاستحواذ على الأموال المتداولة في القطاع الموازي".
لقاء تقييمي قبل نهاية 2015
كما أعلن رئيس الهيئة التنفيذية أن لقاء آخر يجمع الحكومة و المركزيةالنقابية و ممثلي أرباب العمل المحليين سينظم قبل نهاية السنة الجارية مناجل تقييم عملية تجسيد الالتزامات المتخذة في إطار الثلاثية ببسكرة و كذا تلك المتعلقةبالعقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو المصادق عليه سنة 2014. و لم يحدد السيد سلالتاريخ و مكان اللقاء القادم.
من جانب آخر، أوضح السيد سلال انه من "غير المعقول أن يحال عمال على التقاعدفي سن ال50 أو اقل لأنهم استكملوا 32 سنة من الخدمة في الوقت الذي يتكفل الصندوقالوطني للتقاعد بمعاشاتهم".
وأضاف أن الحكومة تنوي مراجعة النظام الحالي للتقاعد المسبق.
من جانبه ركز الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيدسيدي السعيد على ضرورة نجاح الجزائر في معركتها الاقتصادية ببعدها الاجتماعي "لمواجهةظرف دولي صعب".
في هذا الصدد أبرز الدور "الهام" الذي يمكن أن تضطلع به الصناعة الوطنيةفي هذا السياق مضيفا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "على قناعة بأن الرابطقوي بيننا لبعث الصناعة الوطنية و وضعها على منحى دولة تملك كافة القدرات البشريةو المادية لبلوغ المستوى الصناعي للدول الناشئة".
أما منظمات أرباب العمل فقد دعت إلى توجيه جهود الدولة نحو الفروع التيتتوفر فيها الجزائر على إمكانيات هامة سيما الفلاحة من اجل مواجهة الوضعية الاقتصاديةالصعبة الناجمة عن التبعية للمحروقات.
ونوهوا من جانب آخر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العموميةمن اجل تحرير المقاولاتية و الاستثمار سيما تلك المتعلقة بتعديل قانون الإجراءاتالجزائية و قانون الصفقات العمومية.