سلال يحث البنوك الخاصة على عدم الإقتصار على تمويل التجارة الخارجية

حث الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء ببسكرة البنوك الخاصة للمساهمة في جهد التنمية الوطنية وعدم حصر نشاطها في تمويل التجارة الخارجية داعيا البنوك العمومية إلى ترشيد تسييرها للقروض الموجهة للإقتصاد.
وقال السيد سلال خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع الثلاثية (حكومة أرباب العمل و نقابة) "لقد دعيت البنوك العمومية إلى ترشيد تسييرها لقروض الإقتصاد كما أن البنوك الخاصة مدعوة الى المساهمة في جهد التنمية الوطنية وعدم إبقاء نشاطها محصورا في تمويل التجارة الخارجية".
وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ ترتيبات جديدة لتحسين هذه الوضعية مضيفا انه "من غير الممكن أن نستمر بهذه الوتيرة. يجب أن نذهب إلى إنشاء أقصى عدد ممكن من المؤسسات الخالقة للثروة".
كما ذكر الوزير الأول في ذات الاطار أنه "تم تشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المقاولين وحاملي المشاريع من خلال تطوير القروض الموجهة للإقتصاد التي سجلت في 2015 تقدما بنسبة 7ر22 %. ولكن يجب رفعها أكثر فأكثر انطلاقا من أن هدفنا يتمثل في السماح للمؤسسات بمزيد من الإستثمار".
ولدى تطرقه إلى التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظرف الاقتصادي الحالي أكد السيد سلال أن كل جهود وقدرات الدولة موجهة نحو توفير شروط بروز قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية من خلال تحسين محيط المؤسسة سواء أكانت عمومية أو خاصة.
وفي هذا السياق، تم مؤخرا وضع إجراء مبسط من أجل تأطير تسيير العقار الصناعي المفتوح حتى للإستثمار الخاص حسب الوزير الأول مؤكدا أنه سيتم التخلص نهائيا من "عائق" العقار الموجه للاستثمار بغضون ستة أشهر.
وأشار أيضا إلى تلقي الولاة بتعليمات "حازمة" في مجال دعم ومرافقة المشاريع الإستثمارية.
وفضلا عن ذلك فإن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بترقية الإستثمار قد أدخل من جهته أحكاما لتحفيز وتوضيح وتبسيط قواعد الإستثمار مع الحفاظ على قاعدة 49/51 يشير الوزير الأول.
وحول مناخ الاعمال قال السيد سلال أن العمليات المعتمدة بعنوان المخطط الوطني (Doing Business) قد شهدت تنفيذا فعليا من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية وكذا من خلال تبسيط الإجراءات.
كما تستفيد ترقية الإنتاج الوطني الآن من أعادة العمل بالقرض الإستهلاكي، علاوة على وضع ترتيبات لرخص الإستيراد، يذكر السيد سلال.