رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية: تطلعات لمواجهة الظروف الراهنة

تتطلع رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها التي تم إنشاءها يوم الجمعة بالجزائر إلى مواجهة الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك.
ويرمي مؤسسو هذه الرابطة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب العربية عبر التنسيق الفعال بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء من جهة ونظيرتها الدولية من جهة اخرى وكذا تبادل التجارب الناجحة.
,في السياق أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال هذا المؤتمر أن إنشاء هذه الرابطة "يعد نوعا جديدا من العمل العربي الجاد والتنسيق الفعال الهادف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي والاستقرار".
وقال لعمامرة خلال التأسيس أن "هذا الفضاء سيسمح بإرساء قواعد الحوار الاجتماعي على المستويين العربي والوطني كأداة للحكم الراشد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والصمود امام الازمات الخطيرة التي تهدد كيانات بعض الدول العربية".
ويستدعي هذا الوضع يضيف الوزير- التفكير في توطيد التعاون بين الدول العربية وتعميق الحوار لمواجهة هذه الازمات بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.
وأكد السيد لعمامرة بالمناسبة حرص الجزائر على دعم مثل هذه الجهود والمبادرات ودعم الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والعربي والدولي للوصول الى الانسجام المطلوب لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب.
ومن جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس الذي عين على رأس هذه الرابطة, أن انشاء هذه الهيئة يعد "مكسبا كبيرا للدول العربية في ظل الظرف العالمي الراهن المتميز بوضع اقتصادي واجتماعي صعب". وأفاد في هذا السياق أن هذه الرابطة ستعمل على مرافقة الحكومات العربية من خلال تقديم المشورة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإشراك منظمات أرباب العمل والنقابات والمجتمع المدني القادرين-حسبه- على إضفاء ديناميكية وتسيير المجتمع بما يتوافق وتحقيق التنمية في كل الدول العربية.
وستخرج أشغال هذا المؤتمر يضيف السيد باباس- بخريطة طريق واضحة تشمل إجراءات ومقترحات من شأنها "تحقيق الريادة على المستوى الدولي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة". اما الأمين العام للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها باتريك فونتوريني فثمن دور هذا النوع من الهيئات في إرساء ثقافة "المؤسسات التشاركية" لتحسين وضع العمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والتعريف بها عبر العالم.
ويرى السيد فونتوريني أن الاهتمام العربي بهذه المجالس سيمكن- في إطارالتنسيق مع المجالس العالمية - من تقاسم القيم المضافة المنبثقة عن جهودها وهو ما سيسمح بتعزيز دور المجالس في الحوكمة الحديثة التي تمر عبر مسؤولية الفاعلين والوسطاء. وأبدى نفس المسؤول رغبته في تكثيف العمل المشترك مع هذه الرابطة والسعي لإنشاء رابطة البحر الابيض المتوسط للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها ومساعدة بعض الدول على انشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وطنية خاصة بها.
وعلى العموم "مكن انشاء هذه الهيئة المجالس الاوروبية من ايجاد نظير لها على المستوى العربي خاصة وأن الطرف الاوروبي يحتاج الى شريك مماثل يمكنه من معرفة نقاط الضعف والآثار السلبية الناجمة عن الاوضاع الاقتصادية في المنطقة" حسب ممثل منظمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية هنري مالوس.
ومن شأن خلق هذه الرابطة العربية أن يسرع من وحدة العالم العربي ويحدد عدة اولويات اقتصادية اهمها خلق مناصب شغل وإشراك المنظمات النقابية والمجتمع المدني وتكثيف التعاون بين الشعوب لتحقيق الازدهار.
وتمثل البيئة الاقتصادية والاجتماعية المستقرة في الدول العربية حسب المديرالعام السابق لمنظمة العمل العربية احمد محمد لقمان- "عامل جذب جوهري للاستثمارات التي تبحث عن شروط ومواصفات السلم المجتمعي ما يستدعي التوسع في انشاء هذه المجالس لتكون اطار هام لمناقشة هذه القضايا".
ودعا المتحدث الحكومات إلى دعم هذه المجالس بغية تمكينها من تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها في سبيل تعميق العمل الديمقراطي وتوجيه السياسات المحددة للأمن المجتمعي وتفادي الانعكاسات السلبية للعولمة خاصة في الدول النامية. ويرى نفس المسؤول ان هذه الرابطة ستجد في تجارب بعض الدول العربية والوكالات الدولية على غرار الجزائر "أرضية ملائمة للاستفادة من الخبرات التي تعزز الثقة في عملها".