مشروع قانون المالية 2016: وزير الفلاحة والصيد البحري يعرض الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي وهذا في اطار مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 حسب بيان للمجلس.
وخلال الاجتماع أكد الوزير أن نسبة النمو في القطاع الفلاحي تقدر ب 11 في المائة في كل الشعب بما فيها الفلاحة والصيد البحري والغابات مقابل تطور مواز لنسبة الاستهلاك ب 10 في المائة.
وحسب الوزير عرفت التنمية الريفية وحدها تنفيذ 10 آلاف مشروع فيما عرف مجال الصيد من جهته فتح 12 ألف منصب شغل وارتفع رقم اعماله إلى 46 مليار دج.
وتبني القطاع استراتيجية تعتمد على تقوية القاعدة الانتاجية مع المحافظة في نفس الوقت على الموارد بهدف الوصول إلى زيادة ملموسة في حجم انتاج الحليب والحبوب والخضار الطازجة والتمور واللحوم بانواعها آفاق 2019.
ومن شأن هذه الاستراتيجية تقليص عمليات استيراد الأغذية كما ستفتح الباب لولوج تجربة التصدير مستقبلا وهو ما يفسر -حسب السيد فروخي- جهود الحكومة المنصبة على توسيع المساحات المسقية التي يتوقع أن ترتفع إلى حدود 2 مليون هكتار بحلول سنة 2019.
وفي سياق ذي صلة أفاد الوزير ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير تشجع على تسجيل الفلاحين في نظام التقاعد من أجل الحفاظ على ديمومة النشاط.
ومن جانب آخر أفاد السيد فروخي أن الاعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية للقطاع لسنة 2016 قد بلغت 8076 مليون دج بعنوان ميزانية التجهيز مقابل 245 مليون دج للتسيير وكذا 48 مليون دج ستخصص للعمليات برأس المال.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع في هذا الخصوص إلى وجود تدابير خارج الميزانية تتمثل في بعض الاعفاءات الجمركية وكذا استحداث رسوم على سفن صيد المرجان بالاضافة إلى غلق حساب الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وكذا الصندوق الوطني للثورة الزراعية في حدود العام 2017.
من جانبهم دعا أعضاء اللجنة في ختام الجلسة إلى فرض رقابة صارمة على اموال الدعم الفلاحي للحرص على صرفها لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة مراجعة سياسة القطاع الطويلة الأمد فيما دعا أعضاء آخرون إلى التفكير في آليات جديدة لتقليص الاستيراد.