فروخي يؤكد دعم الدولة ومرافقتها لمهنيي الفلاحة:

2500 مليار سنتيم حجم الاستثمار في شعبة الحليب ال 5 سنوات القادمة

* اقحام الفلاحين في آلية الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، "سيد احمد فروخي "، عن صدور تعليمة جديدة بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قريبا تخص ادماج الفلاحين في الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد ، وهذا بعد تسجيل اشتراكات ضئيلة جدا لهاته الفئة في الية الضمان الاجتماعي
هذا الى جانب المضي في بعض الإجراءات الجديدة التي تهدف الى انعاش والدفع بشعبة الحليب ، اين ذكر في ندوة صحافية أعقبت لقاءه مع مهنيي القطاع استثمار اكثر من 2500 مليار سنتيم على مدار 5 سنوات القادمة يدخل فيها دعم المربين ب2 دج في اللتر الواحد من الحليب ، كذلك توسيع مجال التمويل للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفائدة الفلاحين الصغار الذين يحتاجون في بعض الحالات لتمويل ظرفي في شراء الاعلاف او غيرها
وكذا توسيع مجالات قروض «التحدي» لاحتواء المربين وأصحاب الملبنات واستحداث بنك واعطائه القدرة المالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة
وتهدف الإجراءات الجديدة –حسب ذات المسؤول – الى تحفيز ومرافقة الفلاحين والمربين وكل من يساهم في حلقة الانتاج بمافيها انتاج الاعلاف والتموين بها والتي تسبب أساسا في هشاشة الشعبة
* تخصيص اوعية عقارية لفائدة المتعاملين
هذا أورد الوزير قرارا للحكومة باتخاذ الأولوية إزاء المنتجين والتعاونيات النموذجية في الاستفادة من الاستثمارات التي تضعها الحكومة وتخصيص اوعية للعقار الفلاحي لفائدة المتعاملين ، كما يفضل ان يكون المتعاملون وطنيون

كما سيجتمع الوزير –حسب ماصرح به – باصحاب الملبنات والتعاونيات لتقديم المشاريع الاستثمارية ومناقشتها فدمج الحليب والمنتجات الصناعية يجب ان يقابله تحكم في النوعية ، وقال في هذا الصدد "لقد حددنا النوعية والاحتياجات لهاته الشعبة بغرض تقليص الاستيراد الذي يصل الى اكثر من 300 الف طن من الغبرة
والشان نفسه ينطبق على مادة البطاطا واستيراد بذورها ، وهذا من اجل انتاج بذور على المستوى الوطني، نافيا في الوقت ذاته أي تأخر في منح تصاريح استيراد بذور البطاطا
وفي سؤال للجمهورية حول مجابهة اشكال زحف الاسمنت المسلح على الأراضي الفلاحية ، أكد الوزير العمل على الحفاظ على الأراضي التي تمتاز بنوعية جيدة وتعتبر فلاحية بامتياز ، بينما يمكن التنازل عن تلك التي خصوبتها ضعيفة لصالح أغراض أخرى ، مردفا انه لدينا وقت ضيق لتطوير مجالي الفلاحة والصناعة أي اقل من 4 سنوات للتحكم في التبعية للبترول وإيجاد البدائل التي ترتكز على الصناعة والفلاحة معا واعطائهما دفعا جديدا
وصرح الوزير عن استهلاك كل فرد لمايعادل 130 لتر حليب سنويا بمافيه منتجات الحليب ومشتقاته ، موضحا ان دعم الدولة لهذه المادة وصل الى 12 دج للتر الواحد على مدار 5 سنوات الفارطة
داعيا المتعاملين الى مضاعفة الجهد ورفع الإنتاج، ومطمئنا مرافقة الدولة لهم