موغريني تجدد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي

جددت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فدريكا موغريني التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم "لحل سياسي عادل و مستدام و يقبله الطرفان" من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي "بممارسة حقه في تقرير المصير".
و أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية التي استوقفتها بالوما لوبث برميخو نائب أوروبي حول دور الاتحاد الأوروبي في تطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية سيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الفعلي عن ارادة سكان هذا الاقليم الذي يحتله المغرب.
و جاء في ردها الكتابي أن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام و يقبله الطرفان يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في سياق تطبعه اتفاقات مطابقة لأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
و أكدت في هذا السياق أن "الاتحاد الأوروبي لن يباشر أي عمل قد يفشل جهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة".
و عبر النائب الأوروبي في سؤاله عن انشغالاته لاسيما فيما يتعلق بالمماطلات التي سجلت في تطبيق مخطط التسوية و الاتفاقات التي وافقت عليها الأطراف و ذلك "تنافيا مع القانون الدولي" و كذا في مجال "الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان" من قبل المغرب.
و في هذا السياق أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب وضع حقوق الانسان في المغرب" من خلال ممثليتها بالرباط.
و بخصوص النهب غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقيات الموقعة مع المغرب التي يعتبرها النائب الأوروبي "كقوة محتلة في الصحراء الغربية" ذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية رأي المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانس كوريل الذي صدر سنة 2002 حول اتفاقات الاستكشاف النفطي في عرض سواحل الصحراء الغربية و الذي اعتبر فيه الصحراء الغربية "جزء من الأراضي غير المستقلة".
و يبرز هذا الوصف الذي استعملته مغريني في ردها على النائب الأوروبي بالوما لوبيز عددا من الحقوق و الواجبات ذات الأهمية الكبرى لشعب الصحراء الغربية لاسيما الحق الثابت في تقرير المصير. و هو ما يعني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف ب"السيادة المغربية" المزعومة على الصحراء الغربية.