نواب يتحفظون على الزيادات في تسعيرات بعض المواد ويطالبون بمراجعة سياسات الدعم

تمحورت انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية 2016 يوم الأحد حول الزيادات المرتقبة في تسعيرات بعض المواد ومراجعة سياسات الدعم الحالية في ظل التراجع الحاد لعائدات البلاد وكذا حول رفع التجميد عن المشاريع الإستراتيجية.
وأثارت الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في تسعيرات قسيمة السيارات و تسعيرات الوقود والغاز والكهرباء بالأخص حفيظة أغلب النواب المتدخلين الذي اعتبروا أن مبررات الحكومة لهذه الزيادات "غير موضوعية ".
وخلال جلسة المناقشة -التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة- قال النواب أن هذه الزيادات لا يمكنها أن تعوض تراجع مداخيل النفط في تمويل خزينة الدولة وسينجر عنها حتما زيادات في أسعار مواد وخدمات أخرى يتحمل المواطن أعبائها بصفة مباشرة.
و يقترح مشروع قانون المالية 2016 أحكاما ضريبية جديدة و تعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح الاستثمارات.
و قد راجع هذا النص قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع و عمر و قدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة.
كما يقترح النص تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة الى 17 بالمائة على بيع الديازال و على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
و أجمع نواب تكتل الجزائر الخضراء على انتقاد مضمون هذا النص الذي أسموه ب "قانون الأزمة".
وفي هذا السياق اعتبر النائب لطفي خير الله أن "المبررات التي ساقتها الحكومة على غرار الحد من التهريب لرفع الأسعار غير موضوعية إذ كان بإمكانها تعزيز الرقابة بدل إثقال كاهل المواطن".
وقال النائب محفوظ احمد من ذات الكتلة أن هذا الخيار يمس جيب المواطن بصفة مباشرة معتبرا من جهة أخرى أن مشروع القانون هذا يكشف عن حجم التحديات التي تواجه الجزائر داعيا الحكومة الى "الاعتراف بالأزمة التي تعيشها البلاد وفتح حوار شامل يشارك فيه جميع الأطراف".
ومن جهته اعتبر النائب محمد بوعزة عن جبهة التحرير الوطني أن فاتورة الكهرباء بالتسعيرة الحالية تعد مرتفعة في الجنوب واقترح تحويل الزيادات الى مواد أخرى غير أساسية كالتبغ والكحول.
وقال النائب محمد ادمي عن عهد 54 أن إجراءات مشروع قانون المالية "تسلب الحقوق الاجتماعية لدعم ميزانية الدولة" متوقعا أن يقابله "ارتفاع قياسي" في أسعار المواد الفلاحية والصناعية وفي تسعيرات النقل.
وفي سياق متصل طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة سياسات الدعم الحالية اذ لا يعقل -بحسبهم- أن يستفيد الجميع على حد سواء فقراء وأغنياء وجزائريين وأجانب من نفس "الامتيازات" التي تكلف الدولة أموال طائلة.
ولهذا اقترح معظم النواب على الحكومة تبني إستراتيجية جديدة تتكفل بدعم بعض المواد الأساسية يستفيد منها الفئات المحتاجة دون غيرها.
كما دعا البعض الأخر بالمناسبة إلى رفع التجميد عن المشاريع الإستراتيجية لاسيما تلك التي تتعلق بالصحة والنقل والتعليم.
واعتبر نواب اخرون في المقابل أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل "الكثير من الأمل" رغم المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقال النائب عبد الكريم مهني عن التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الخصوص "سبق وأن تخطينا أزمات أصعب هذا الوضع يشكل لنا فرصة لأخذ منعطف جديد لتبني رؤية اقتصادية جديدة".
وثمن النائب عبد اللطيف ديلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني المجهودات التي قامت بها الحكومة في اطار مشروع قانون المالية 2016 من أجل ترشيد النفقات وتنويع المداخيل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.