الوزير الأول يزور مستثمرة فلاحية بالرمشي بولاية تلمسان

تفقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس في إطار زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تلمسان المستثمرة الفلاحية الفردية الخاصة "شراف محمد" الواقعة بمنطقة "الرماشة" ببلدية الرمشي.
وتتربع هذه المستثمرة على مساحة تقارب 120 هكتارا وتتوفر على 113 هكتارا من الأراضي المسقية عن طريق المياه الجوفية ووادي "تافنة" (إنطلاقا من سد بوغرارة).
وتتوزع هذه المساحة الزراعية على الحمضيات (5 هكتارات) وأشجار الرمان (2 هكتار) فضلا عن الحبوب (78ر82 هكتارا) والبطاطا (30 هكتارا).
كما تتوفر على هياكل هامة منها مخزن للتبريد بسعة 3.092 متر مكعب أي ما يعادل ست غرف حيث تم إنجازه في اطار برنامج الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية بتكلفة تفوق 1ر44 مليون دج منها أكثر من 29 مليون دج أي ما يعادل 84ر65 بالمائة كدعم من الدولة.
وتعتتزم هذه المستثمرة التي تشغل 13 عاملا بصفة دائمة و60 أخرين موسميين إنجاز وحدة لتحويل البطاطا في موسم الجني 2013-2014 بطاقة إنتاج تقدر إجمالا ب 90 قنطارا في اليوم.
وسيمكن هذا النشاط الجديد من توفير 30 منصب عمل دائم و 80 منصبا موسميا. وقد زار الوزير الأول بذات المستثمرة معرض لمختلف المنتوجات الفلاحية المحلية.
كما تلقى السيد سلال عرضا حول قطاع الفلاحة بولاية تلمسان حيث حقق إنتاج وافر في مختلف المحاصيل بفضال ادماج السقي الفلاحي حيث سجلت المنطقة في الموسم الماضي إنتاجا يقدر ب 2.610.000 قنطار من الحبوب وفق الشروحات المقدمة.
كما أشرف على مراسم توزيع عقود الامتياز على بعض المستفيدين مع العلم أنه قد تم إحصاء بالولاية 7265 ملف تم معالجة 96 بالمائة منها.
وأثار مدير القطاع مسألة صيانة الأحواض المتدفقة المتربعة على مساحة 500 ألف هكتار و التي تم معالجة منها 80 ألف هكتار حيث أكد الوزير الأول على إستعداد الدولة لتقديم الدعم المادي في هذا المجال مشيرا الى أهمية الاهتمام بالسدود على غرار سد "سيدي عبدلي".
وفيما يخص الغابات التي تغطي 24 بالمائة من المساحة الإجمالية لولاية تلمسان فقد دعا السيد سلال إلى فسح المجال لمربي النحل لاستغلال المساحات الغابية مجانا مع مشاركتهم في حماية الغابات من الحرائق.
وقد كان للوزير الأول حوار مع بعض الفلاحين مثل منتجي الخروب الذي يتم تصديره حيث أشاروا إلى نقص الإمكانيات لتكثيف هذا المنتوج.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة، بإدراج ضمن قانون المالية الحالي تسهيلات لفائدة الفلاحين من أجل اقتناء التجهيزات.