لعمامرة يرافع من أجل مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعميم منع دفع الفديات

رافع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأحد بوهران من أجل مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعميم منع دفع الفديات لمحاربة الإرهاب.
ولدى تدخله في افتتاح الملتقى الثالث رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا قال الوزير أنه "من خلال الموارد المالية المتأتية من الاتجار بالمخدرات والفديات المتحصل عليها عقب احتجاز الرهائن عزز الإرهابيون قدراتهم ووسعوا من دوائر نشاطهم".
وأشار السيد لعمامرة إلى أنه "أصبح من الضروري تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال حرب بلا هوادة ضد شبكات الإجرام" مؤكدا على "تعميم منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية ".
وقال السيد لعمامرة أن "استمرار بؤر التوتر وعدم الاستقرار بقارتنا لا سيما في ليبيا والساحل يؤثر على أمننا ويخلق الظروف الملائمة لتغلغل الجماعات الإرهابية" مضيفا أنه "بتعزيز تعاوننا المتعدد الأشكال على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية في إطار مكافحة الإرهاب فإننا نعمل على منع الظروف والعوامل التي وان لم تخلق الإرهاب فهي تساعد كثيرا على انتشاره وتدعيمه".
وأكد الوزير على أنه "يجب علينا أيضا شحذ أدواتنا وعصرنة وسائلنا وتكييف باستمرار خطاباتنا ومسعانا" مبرزا أنه "يجب أن يكون في مقدمة هذه العناصر الوقاية وتسوية النزاعات مهما كان سببها أو تبريرها".
وأشار السيد لعمامرة الى أن "الدول المستقرة والمجتمعات الهادئة والحكامة الفعالة تمثل أحسن جدار ضد تطرف الشباب العاطل الذي يغذي الجماعات المتطرفة".
كما رافع الوزير من اجل "إطلاق برامج تحسيسية وتربوية للمساهمة في إقصاء خطاب التطرف من مدارسنا وأماكن العبادة والفضاءات العمومية بشكل عام " وأبرز أن وضع سياسة تنموية اقتصادية لتشجيع الترقية الاجتماعية للشباب تخلق "عوامل التغيير وتعطي مناعة ضد خطابات التطرف وكل أشكال التطرف العنيف".