الجزائر تدعو من الكويت إلى اعتماد مقاربة "شاملة" ضد ظاهرة الإرهاب العالمية

جددت"التزامها إزاء الاتفاق و وقوفها "التام" إلى جانب الشعب المالي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء بالكويت أن الجزائر تشيد بالصحوة العالمية ضد ظاهرة الإرهاب العالمية وتدعو إلى اعتماد مقاربة "شاملة" في هذا المجال.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة ال42 للمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر "التي واجهت الإرهاب لأكثر من عقد كامل، والتي انتصرت على هذه الظاهرة بفضل تضحيات الشعب الجزائري ومبادرات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إذ تشيد بالصحوة العالمية ضد الظاهرة المدمرة وبالخطوات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة في هذا المجال".
"وتجمع هذه المقاربة --حسبه -- بين مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها بما في ذلك منع دفع الفدية وبين معالجة الأسباب التي تغذي ظاهرة الإرهاب ومنها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحكامة السياسية والتوزيع العادل للثروة وكذا القيام بعمليات تحسيسية مستمرة حول خطر الأفكار الدينية المتطرفة ونشر قيم التسامح و الوسطية والحوار البناء خاصة بين اوساط الشباب ودور العلم".
وفي هذا الصدد، أعلن السيد لعمامرة أن الجزائر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في جولية المقبل حول اجتثاث التطرف والذي سيكون -حسبه- "فرصة لتبادل التجارب والخروج بتوصيات وإجراءات تحسن من ادعاء الدول الأعضاء في المنظمة لتجنيب الشعوب وخاصة الشباب الانصياع لابواق الفتنة والتطرف".
في معرض تطرقه إلى التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية بان إستمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ولباقي الأراضي العربية المحتلة "مازال يمثل اكبر تحد لهذا العالم"، مشيرا إلى أن مواصلة إسرائيل للأعمال القمعية ضد الشعب الفلسطيني والحصار المضروب على قطاع غزة وبناء المستوطنات والتهويد الممنهج لمدينة القدس الشريف "كلها ممارسات أدت الى انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط".
وفي هذا الشأن نوه السيد لعمامرة بما تبذله منظمة التعاون الإسلامي من جهود لنصرة القضية الفلسطينية الا انه أبرز بالمقابل بان الآليات والأدوات التي وضعتها المنظمة لدعم القضية والقدس الشريف "لا زالت تواجه تحديات جمة بما يستدعي التفكير في إعادة هيكلة اللجان الخاصة والخطط للوقوف صفا واحدا في وجه الغطرسة الإسرائيلية في فلسطين بصفة عامة وفي القدس الشريف بشكل خاص".
وفي الشأن الليبي، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الجزائر "لم تدخر جهدا لتغليب لغة الحوار بين الفرقاء الليبيين وتقديم الدعم لمساعي المبعوث الأممي في ليبيا"، مشددا على أن الجزائر "تذكر من جديد بانه لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية" وبأنها "تدعو فرقاء الأزمة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية تضفي إلى حل سياسي توافقي شامل يعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق الجار".
وبخصوص الوضع في سوريا، قال السيد لعمامرة أن الجزائر "تطالب مجددا بالوقف الفوري لأعمال العنف والاقتتال ووضع حد لمآسي الشعب السوري الشقيق مع دعوة كافة الأطراف السورية للانخراط بمسؤولية وفعالية في مسار المفاوضات على أساس بيان جنيف 1".
وأعرب الوزير في نفس الإطار عن "قلق الجزائر البالغ" إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن الشقيق وعن تضامنها مع الشعب اليمني، داعيا إلى الاحتكام إلى لغة الحوار الجاد واستئناف العملية السياسية بين كل الفرقاء من شانه "إخراج البلاد إلى بر الأمان والعودة إلى الشرعية والحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدة شعبه وسلامة أراضيه".
وفي ظل عالم "تميزه الصراعات والتنافس وفي وقت تعرف فيه الامة الإسلامية تحديات سيساية واقتصادية واجتماعية وحضارية غير مشهودة"، أكد السيد لعمامرة في كلمته على أن منظمة التعاون الإسلامي "مدعوة بإلحاح إلى تفعيل هياكلها وتكييف ادواتها".
وفيما يتعلق بموضوع الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي يرى السيد لعمامرة بأنه "يكتسي أهمية بالغة" في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي والتي تتميز على وجه الخصوص "بتنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار الأفكار المتشددة والمظاهر المتطرفة تجسدها جماعات منظمة تحترف القتل والتدمير والتنكيل".


الجزائر تجديد "التزامها إزاء الاتفاق و وقوفها "التام" إلى جانب الشعب المالي


الكويت- جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء بالكويت "التزام" الجزائر ووقوفها "التام" إلى جانب الشعب المالي "حتى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة وإعادة بعث المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ونوه السيد لعمامرة في كلمة له في اجتماع الدورة ال42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغاله صبيحة امس ب"الاهتمام الكبير" الذي أبدته منظمة التعاون الإسلامي لهذا المسار ولمشاركتها "الفعالة" ضمن فريق الوساطة الدولية إلى جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة بما أفضت إليه الوساطة الجزائرية بين الفرقاء الماليين "من خلال التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة والفعاليات السياسية والحركات المسلحة لإنهاء الصراع الدائر في إقليم ازواد منذ عقود"، مؤكدا في نفس القوت ان هذا الاتفاق "سيساهم في إعادة السلم والاستقرار الى ربوع هذا البلد الصديق وفي باقي دول الساحل الإفريقي وخلق الشروط المواتية للقضاء على الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة".