الرئيس بوتفليقة يعلن عن أجندة "جد مكثفة" لعام 2016

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء فور التوقيع على قانون المالية 2016 عن أجندة "جد مكثفة" في مجالات عديدة للسنة المقبلة لاسيما تعديل الدستور الذي سيتم مع "بداية السنة" ليليه في حال المصادقة عليه سن عدة قوانين عضوية تهدف جلها إلى "تعزيز دولة القانون".
و في كلمة ألقاها في ختام دراسة عشر نقاط مدرجة ضمن جدول أعمال آخر مجلس للوزراء لسنة 2015 أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن هذه القوانين موجهة إلى "تعزيز" بصفة خاصة "حماية الحقوق و الحريات و ضبط التعددية الديمقراطية".
عقب الموافقة عليه من قبل رئيس الدولة ستتم دراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور خلال مجلس الوزراء المرتقب في جانفي قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره "بإبداء رأيه" حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و بقرار من الرئيس بوتفليقة سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما سيتم تعميمه عن طريق وسائل الإعلام الوطنية.
و تنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما و لا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
و تنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
و من شأن هذا المشروع التمهيدي أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات" سيما ""تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا و حول هويتنا و حول قيمنا الروحية و الحضارية" و كذا في "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة" حسبما أفاد به البيان الصادر عن المجلس المصغر الذي عقد يوم الاثنين المنصرم.
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و من شأن مشروع القانون التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح أيضا "بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية و ضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية و القانونية و السياسية في الحياة الوطنية" و"إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".
و على الصعيد الإقتصادي أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر إلى الحكومة ل"تفعيل" سياسة "الإصلاحات و التنمية" و ضمان "مزيد من الشفافية و المساواة" و "الإبقاء على سياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية".
و يتعلق الأمر "أساسا" يضيف رئيس الجمهورية بتسيير "آثار تراجع اسعار النفط" من خلال استغلال و "تثمين المؤهلات المتعددة" التي تزخر بها الجزائر.
و طمأن الرئيس في هذا السياق بأن "التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد" و لا في "خيار التضامن و العدالة الاجتماعية".
و بهذا دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى "تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف توضيح واقع التحولات التي تمت مباشرتها او ستتم مباشرتها و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الاستراتيجية وكذا طمأنة الرأي العام ان هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية".
و بالتوقيع اليوم الأربعاء على قانون المالية 2016 خاصة المادة 66 (تكييف للمادة 62 في النص المعدل) و المتعلقة بفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي أثارت نقاشا و جدلا كبيرين يظهر جليا أن الدولة لن تتخلى عن "المؤسسات الإستراتيجية".
و تقضي المادة 66 من قانون المالية 2016 بأن "تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية و التي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34% على الاقل من إجمالي الأسهم او الحصص الاجتماعية".
و فضلا عن ذلك فإنه "بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الاسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم".
و في حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او السعر الذي يحدده المجلس.
و تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية بحكم أن هذه المؤسسات تسيرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك.