دسترة مؤسسات و هيئات وطنية و استحداث أخرى من أجل تدعيم الديناميكية في مختلف القطاعات

تضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي عرض اليوم الثلاثاء، دسترة عدد من المؤسسات و الهيئات الوطنية و استحداث أخرى، في خطوة ترمي إلى تدعيم الديناميكية في شتى القطاعات و ترقية المجتمع.
و في هذا المسعى، جاءت المادة 170 لتضمن استفادة مجلس المحاسبة من "الإستقلالية" بحيث تكلف هذه الهيئة ب"الرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة"
كما يساهم مجلس المحاسبة في "تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية"، كما أنه يعد "تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول".
أما في مجال مراقبة الانتخابات، فيشير النص إلى استحداث "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" تسهر لجنتها العليا على "شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع".
كما جاء في الوثيقة أيضا أنه "يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى" يتولى على الخصوص "الحث على الاجتهاد وترقيته" و "إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه" فضلا عن "رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية".
و دائما فيما يتعلق بالهيئات الاستشارية، تشير المادة 173 إلى أنه "يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني"، بحيث "يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله".
كما يؤسس أيضا و طبقا للمادة 173 -1 مجلس وطني لحقوق الإنسان يتولى مهمة "المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان" كما أنه يدرس و "دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن".
و في إطار التكفل بانشغالات الشريحة الشبانية، تم استحداث مجلس أعلى للشباب ك"هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية"، مهمتها تقديم "آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، كما يساهم في "ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب".
و على صعيد آخر، يقترح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعتبر "سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية".
تتولى مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد" و "تكرس مبادئ دولة الحق والقانون".
و من جهة أخرى، تطرقت المادة 173 - 7 إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بصفته"إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي"، من بين ما يتولاه "توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين و تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها" مع "عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة".
و من جانب آخر، سيتم استحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا يتولى مهام "ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي و اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير و تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة".
و في إطار دسترة تمازيغت لغة وطنية ورسمية، تضمنت الوثيقة المقترحة استحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية"يكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد".