اقتراح استحداث مجلس للشباب وهيئة لمكافحة الفساد

إجماع المشاركين في المشاورات حول النظام شبه الرئاسي

دعت المنظمات الطلابية أمس، إلى دسترة إنشاء مجلس أعلى للشباب، يعنى بدراسة مشاكل وانشغالات هذه الفئة للاستجابة لها بشكل ملموس، كما اقترحت تبنّي النظام شبه الرئاسي في إطار التعديل الدستوري المرتقب، وهو نفس الاقتراح الذي تقدمت به المنظمة الوطنية للمجاهدين، أثناء لقائها مع وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول هذا المشروع الوطني الهام.
والتقت النقاط المقترحة من قبل ممثلي 8 منظمات طلابية أثناء استقبالهم أمس، من طرف السيد أويحيى، في إطار مواصلة جلسات التشاور والحوار حول مشروع الدستور التشاوري، عند ترجيح نظام الحكم شبه الرئاسي الذي اعتبره مختلف المشاركين في تصريحاتهم عقب اللقاء، النظام الضامن لاستقرار مؤسسات الدولة، والكفيل بتحقيق التوازن فيما بينها، وطالبوا في نفس السياق بتكريس الفصل بين السلطات.
كما أجمعت المنظمات الطلابية على أهمية إنشاء مجلس أعلى للشباب والتنصيص عليه في الدستور، وتحديد مهامه الأساسية المتمثلة في التكفل بمشاكل وانشغالات هذه الشريحة من المجتمع، وتكريس مشاركتها الفعلية في الحياة العامة، وتم خلال اللقاء أيضا التركيز على ضرورة ترقية دور الجامعة والتأكيد على ضرورة التكفل بشكل أكبر بالحقوق الكاملة للطالب الجزائري، مع تحسين آداء المنظومة التربوية التي تعتبر عماد المجتمع.
من جهتها اقترحت المنظمة الوطنية للمجاهدين، أيضا اعتماد النظام شبه الرئاسي "باعتباره يضمن الفعالية للمؤسسات الدستورية"، وأكد أمينها العام السعيد عبادو، عقب استقباله مساء أول أمس، من قبل السيد أحمد أويحيى، بأن المنظمة أجمعت على ضرورة اتّباع هذا النظام في الوقت الراهن، مع مراجعة مهام السلطة التنفيذية "التي لا بد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان".
من جانب آخر دعا عبادو، إلى العودة إلى تسمية رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول، أما فيما يخص السلطتين التشريعية والقضائية فدعا السيد عبادو إلى إعطاء السلطة التشريعية مزيدا من الصلاحيات حتى تتمكن من أداء مهامها في تمثيل الشعب وأداء المهام التي انتخبت من أجلها، فيما دعا إلى تمكين السلطة القضائية من الاستقلالية من الناحية المالية وكذا في انتخاب مسؤوليها.
كما أكد المتحدث في سياق متصل على ضرورة إعطاء الحرية للإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين، مقترحا استحداث "قناة تلفزيونية تهتم بالجانب الثقافي والتاريخي".
واستقبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، مساء أمس، أيضا أستاذ القانون العام بجامعة سطيف، الخير غشي، الذي قدم مجموعة من الاقتراحات في إطار تصوراته حول التعديل الدستور، مقترحا استحداث هيئة لتفعيل مكافحة الفساد "تكون دعما للمادة التي تنص على مكافحة الفساد في مسودة تعديل الدستور".
كما دعا الأستاذ غشي، إلى ضرورة استحداث عدد من الهيئات الاستشارية والرقابية تخص حقوق الإنسان وحماية البيئة، إضافة إلى تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي واستحداث مجلس بيئي، واقتراحات أخرى تتعلق بالحرية الأكاديمية والحرية في البحث العلمي وكذا الحق في الثقافة.
وتطرق أستاذ القانون، أيضا إلى مجال تنظيم السلطات الثلاث، داعيا إلى إعطاء دور أكبر للبرلمان وللمعارضة، مع تفعيل دور الأغلبية بهدف تعزيز التمثيل الديمقراطي"، مقترحا أن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، ويتم تمكينه من وضع مخططه في ضوء المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للسلطة القضائية، فاقترح غشي، تجسيد استقلال فعلي لهذه السلطة، مع تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا تنسجم مع دولة القانون بهدف تفعيل الكثير من الحقوق وفي مقدمتها حقوق الإنسان".