أصدرالمجلس الدستوري يوم الثلاثاء بيانا يخص التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. هذا نصه: "عملا بأحكام المادة 163 (الفقرة 2) من الدستور والمادتين 127 و128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادتين 37 و38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, وبعد إعلان المجلس الدستوري في الفاتح من يناير 2016 النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين, وبعد فتح الأجل القانوني أمام المترشحين لتقديم الطعون في صحة نتائج هذا الانتخاب, تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري, عشرة (10) طعون من ولايات: ميلة, مستغانم (02), وهران, البيض, النعامة, تيسمسيلت, سيدي بلعباس, تيبازة والبليدة. وبعد دراسة هذه الطعون بالاستناد الى جميع الوسائل القانونية للتحقيق, بما في ذلك إعادة مراقبة صناديق الاقتراع في خمس (05) ولايات, تداول المجلس الدستوري برئاسة السيد مراد مدلسي, رئيس المجلس الدستوري, أيام 03 و04 و05 يناير 2016, وأصدر القرارات الآتية : -أولا : قبول جميع الطعون من حيث الشكل. - ثانيا : رفض سبعة (07) طعون من حيث الموضوع لعدم تأسيسها. -ثالثا: قبول ثلاثة (03) طعون من حيث الموضوع, اثنان في ولاية مستغانم, وواحد في ولاية النعامة, وتصحيح النتائج في هاتين الولايتين. مع العلم أن هذا التصحيح لا يؤثر على انتخاب المترشحين الفائزين في الولايتين المعنيتين. وتطبيقا للمادة 40 (الفقرة 3) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, ستبلغ القرارات معللة إلى المعنيين, كما ستنشر القرارات المتعلقة بالطعون المقبولة في الموضوع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" .
