أعلن المجلس الدستوري، أمس الجمعة، أنه رفض 14 طعنا من حيث الموضوع وعدم قبول طعنا واحدا من حيث الشكل، فيما يخص الطعون ال15 التي قدمها المترشحون من مختلف الولايات حول صحة النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي جرى يوم 29 ديسمبر2012. أوضح البيان أنه تم اصدار القرارات "بعد دراسة هذه الطعون و تداول المجلس الدستوري برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس، يومي 03 و04 جانفي 2013 واصدر قرارات تتمثل في قرار واحد بعدم قبول الطعن شكلا وأربعة عشر قرارا بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا لعدم تأسيسها" . وحسب نفس المصدر، فانه تمت هذه العملية وفقا "للمادة 163 (الفقرة 2) من الدستور والمادتين 127 و 128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري". وكان المجلس الدستوري قد أعلن في الفاتح جانفي 2013 النتائج النهائية للإنتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2012 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين . و أضاف نفس المصدرأنه " بعد فتح الأجل القانوني أمام المترشحين لتقديم الطعون في صحة نتائج هذا الإنتخاب تم ايداع خمسة عشر (15) طعنا من مختلف ولايات الوطن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري" و للتذكير ستبلغ هذه القرارات معللة الى المعنيين وذلك تطبيقا للمادة 40 (الفقرة 3) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
