رفض المجلس الدستوري جميع الطعون المرفوعة له في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، المقدر عددها ب15 طعنا قدمها المترشحون من مختلف الولايات، وأشار المجلس إلى أنه أسقط 14 طعنا من حيث الموضوع قال إنها »ليست مؤسسة«، فيما رفض طعنا واحدا من حيث الشكل. فصل المجلس الدستوري أول أمس، في الطعون المرفوعة لديه والمتعلقة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تم إجراؤها في ال29 ديسمبر المنقضي وذلك وفقا للقانون الذي ينص على أنه أمام المجلس الدستوري 72 ساعة للفصل في الطعون، وأعلن المجلس في بيان له عن رفضه لجميع الطعون البالغ عددها 15 تم تقديمها من طرف مترشحين من مختلف ولايات الوطن حول صحة النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، موضحا أنه رفض 14 طعنا من حيث الموضوع مقابل طعن واحد من حيث الشكل. وجاء في وثيقة المجلس الدستوري أنه قد تم إصدار القرارات »بعد دراسة هذه الطعون وتداول المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس يومي 03 و04 جانفي 2013 وإصدر قرارات تتمثل في قرار واحد بعدم قبول الطعن شكلا وأربعة عشر قرارا بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا لعدم تأسيسها«. وأضاف البيان الصادر عن المجلس أنه قد تمت هذه العملية وفقا للمادة 163 الفقرة 2 من الدستور والمادتين 127و128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادتين 37 و38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، بعد أن كان قد أعلن في الفاتح جانفي 2013 النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2012 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين . وحول ذلك، أوضح المجلس الدستوري أنه »بعد فتح الأجل القانوني أمام المترشحين لتقديم الطعون في صحة نتائج هذا الانتخاب تم إيداع خمسة عشر 15 طعنا من مختلف ولايات الوطن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري«، مشددا على أن تبليغ هذه القرارات معللة إلى المعنيين سيتم تطبيقا للمادة 40 الفقرة 3 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
