محكمة الجنايات تستأنف جلساتها اليوم

هذه هي تفاصيل أسبوع من محاكمة سوناطراك 1

تُستأنف اليوم بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، جلسات الاستماع للمتهمين في قضية سوناطراك واحد وذلك عقب أزيد من أسبوع منذ انطلاقها الرسمي والتي تم خلاله اكتشاف العديد من الخبايا في ملف القضية المتهم فيها 19 شخصا من كبار المسؤولين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون. وكانت قضية سوناطراك واحد التي أعيدت للواجهة من طرف جنايات العاصمة للتحقيق فيها مع 19 متهما بالرشوة والفساد يتقدمهم المدير العام السابق محمد مزيان وابنيه وإطارات من سوناطراك وأجانب أيضا، قد عرفت العديد من الأحداث المتسلسلة منذ بداية الجلسات الأولى، أهمها تأكيد ابنَي الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، أن ممتلكاتهما وحساباتهما البنكية هي حصيلة مجهودهما الشخصي وذلك خلال جلسة الاستماع يوم الأحد الماضي، وأنه لا علاقة لها بمنصب والدهما الذي لم يكن على علم بنشاطهما بشركة كونتال فونكوارك التي فازت بعقود مع مؤسسة سوناطراك، حيث تم مساءلة المتهم مزيان بشير فوزي الذي كان شريكا في مؤسسة كونتال فونكوارك أمام محكمة جنايات العاصمة عن تهمة المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتي قال أنها مرتبطة بكونه ابنا لمحمد مزيان وليس لأي أفعال قام بها، نافيا معرفته بالمشاريع التي قامت بها شركة كونتال مع سوناطراك. مساءلة المتهمين في نظام المراقبة والحماية الإلكترونية خلال اليوم الموالي للمحاكمة الاثنين الماضي، شرع الطرف المدني والنيابة العامة والدفاع في مساءلة المجموعة الأولى من المتهمين الممتثلين أمام محكمة جنايات العاصمة في قضية سوناطراك 1 والمعنيين بصفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك حول إبرام ثلاثة صفقات عمومية مشبوهة بين سوناطراك وشركات ومجمعات أجنبية، وعرفت تورط عدة مسؤوليين من بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان واثنين من أبنائه وعدد من إطارات ذات الشركة. وكان المتهم الرئيسي آل اسماعيل محمد رضا جعفر أول المستجوبين من قبل دفاع الطرف المدني لدوره في صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة وشركة فونكوارك بليتك الألمانية والذي سبق استجوابه من قبل القاضي محمد رقاد بإنكار كل ما نسب إليه من أفعال. النيابة العامة تستجوب المدير السابق للإنتاج لشركة سوناطراك وجه النائب العام لمحكمة جنايات العاصمة سؤالا للمدير السابق للانتاج لشركة سوناطراك حساني مصطفى المتهم في قضية سوناطراك 1 حول سبب عدم إبطاله لعقود الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع مؤسسة كونتال فونكوارك رغم أنه لاحظ القيمة المرتفعة لتلك الصفقات، كما عرفت الجلسة سماع مجددا للمتهم شيخ مصطفى مدير التنقيب السابق بشركة سوناطراك المتابع بدوره والذي تمسك بإنكار ما نسب إليه من افعال في رده على اسئلة محاميه لعدم تسجيل أي اسئلة من الطرف المدني او النيابة العامة. منح 13 مشروعا على مستوى 13 منشأة بالجنوب للمجمع كونتال فونكوارك خلال اليوم الموالي لمحاكمة قضية سوناطراك، كشف نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك بلقاسم بومدين المتابع في القضية عن منح 13 مشروعا على مستوى 13 منشأة بالجنوب الجزائري للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك بالرغم من تقديمه لأعلى عرض من حيث الأسعار (بنسبة 40 بالمئة) بالمقارنة مع الشركات الأخرى (المنافسة) وخصصت الجلسة المسائية لمحكمة جنايات العاصمة في طرح الأسئلة من طرف الأطراف المدنية والنيابة العامة وكذا هيئة دفاع جميع المتهمين على باقي المجموعة الأولى من المتهمين المتكونة من 8 أشخاص (آل اسماعيل محمد رضا جعفر وحساني مصطفى وشيخ مصطفى ومزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي ومغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد) بخصوص صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية. فتح ملف صفقة نقل الغاز الطبيعي من حاسي مسعود لإيطاليا وتمحورت أسئلة الأطراف المدنية (الخزينة العمومية وشركة سوناطراك) والنيابة العامة وكذا هيئة دفاع المتهمين في اليوم التاسع من المحاكمة بشأن ملف سونطراك1 حول صفقتي نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا وإعادة ترميم وتهيئة مقر سوناطراك بغرمول (الجزائر العاصمة، حيث استمع الدفاع والطرف المدني والنائب العام بعد ظهر الأربعاء الماضي إلى مجموعة من المتهمين أمام محكمة جنايات العاصمة في قضية إعادة تهيئة عدة مقرات لسوناطراك مواجهة بين المتهمين في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون تواصلت الخميس الماضي محكمة قضية سوناطراك 1، حيث تم استجواب المتهمين الذين لهم علاقة مباشرة بإبرام صفقة إعادة تأهيل مقر سوناطراك بغرمول وعلى رأسهم المتهمة ملياني نورية مسيرة وصاحبة مكتب الدراسات كاد وتم مواجهة المتهمين الذين أبرموا العقد لإجراء الدراسة. محاولة المتهمين تبرير اللجوء إلى التراضي في صفقة إعادة تهيئة مقرات سوناطراك حاول المتهمون في قضية سوناطراك 1 مساء الخميس الفارط، تبرير اللجوء إلى صيغة التراضي في إبرام صفقة إعادة تهيئة مقر الشركة الكائن بشارع احمد غرمول بالجزائر العاصمة بطابعها الاستعجالي، وصرح خلالها صنهاجي محمد المدير التنفيذي للنشاطات المركزية والمتهم بمنح امتيازات غير مستحقة لملياني مديرة مكتب الدراسات كاد الذي فاز بالعقد بالتراضي البسيط، أمام محكمة جنايات العاصمة التي واصلت الاستماع للمتهمين، أن وزير الطاقة خلال تلك الفترة قد أكد الطابع الاستعجالي للمشروع معللا ذلك بأنه في حالة الإعلان عن مناقصة لإنجاز الدراسات فإن استكمالها كان سيستغرق سنة.