ليبيا: الاتفاق السياسي يمثل "السبيل الوحيد الواجب إتباعه"

أكد المشاركون في مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اليوم السبت بأديس أبابا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في 17 ديسمبر 2015 و المصادق عليه في 26 يناير الجاري يمثل "السبيل الوحيد الواجب اتباعه" و "لا ينبغي اتخاذ أي مبادرة أخرى بدون مشاركة الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة".
و اعتبرت المجموعة التي عقدت اجتماعها الخامس على هامش القمة العادية ال26 للاتحاد الافريقي التي أشادت بالتوقيع على الاتفاق أن "مؤسسات الدولة الموحدة التي تحظى بدعم شعبي كبير وحدها الكفيلة بتمكين ليبيا من رفع التحديات السياسية و الاقتصادية و الأمنية العديدة التي يواجهها البلد".
و ترأس الاجتماع مناصفة مفوض السلم و الأمن في الاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي و الممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا مارتن كوبلر.
في هذا الصدد أعرب المشاركون عن ارتياحهم للبيان الذي نشرته رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا ديلاميني زوما منوهين بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي.
كما أشادوا باللائحة 2259 التي تدعم و تمنح شرعية دولية للاتفاق السياسي الليبي من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني و دعوا الليبيين إلى "الالتفاف حول الاتفاق السياسي الليبي و الالتزام بايجابية قصد استكمال الانتقال السياسي في ليبيا بهدف وضع حد للعنف و ترقية المصالحة الوطنية القائمة على الحفاظ على السيادة و الاستقلال و الوحدة الترابية لليبيا و على احترام ارادة الشعب الليبي".
و أدان المشاركون بشدة الاعتداءات الارهابية الأخيرة كما عبروا عن "انشغالهم العميق إزاء التهديدات الارهابية المتنامية في البلد و انعكاساتها على توسع الجماعات الارهابية و نشاطاتها".
في ذات السياق أعرب المشاركون عن ارتياحهم لالتزام الاتحاد الافريقي ب "المساهمة في تعزيز حكومة الوفاق الوطني. و من بين هذه المبادرات يجدر التذكير بالارادة التي عبر عنها الاتحاد الافريقي في تقديم المساعدة في اصلاح قطاع الأمن و كذا مشاطرة تجربته للمساهمة في مسار المصالحة الوطنية و التهدئة".
كما ينبغي تقديم "دعم تام" في مجال التكوين و التجهيزات" للجيش الوطني بعد تأكيد الحكومة من قبل البرلمان طبقا للائحة 2214 لمجلس الأمن الأممي".
وأعرب المشاركون من جديد عن "قلقهم العميق" إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا لاسيما انتشار الشبكات الإجرامية المتورطة في المتاجرة بالأشخاص والتهريب.
وأكدوا على ضرورة "مقاربة شاملة وتشاورية" من أجل "ترقية التنمية وتسهيل الهجرة الشرعية القائمة على احترام حقوق الإنسان واللاجئين".
ونوه المشاركون بدور البلدان المجاورة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي من خلال جهود تشاورية تساهم في "السلم والاستقرار في ليبيا".
وأشادوا في هذا الصدد بانعقاد الاجتماع السابع لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا في الفاتح ديسمبر 2015 بالجزائر العاصمة وببيانه الختامي وبالاجتماع الدولي حول ليبيا الذي انعقد في 13 ديسمبر 2015 بروما (إيطاليا).
وأكدوا على أهمية "تحرك دولي والمشاورات المتواصلة وتبادل المعلومات من خلال أرضية مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتسهيل هذه الجهود".
وجددوا التزامهم ل"تعزيز مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا".
وأكدت المجموعة أن الاتفاق السياسي الليبي يعد "السبيل الوحيد الواجب إتباعه ولا ينبغي اتخاذ أي مبادرة أخرى دون مشاركة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
ونظرا لتنامي التهديدات الأمنية في المنطقة وتوسع داعش نحو الجنوب دعا المشاركون إلى تنظيم اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا مخصص لهذا الموضوع في أقرب الآجال".
كما أشاد المشاركون بمفوضية الاتحاد الإفريقي لضمان "نجاح انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا.