خلال جلسة عامة يترأسها بن صالح

النواب يصوتون غدا على تعديل الدستور

يعقد البرلمان بغرفتيه غدا الاحد جلسة علنية للتصويت على القانون المتضمن تعديل الدستور الذي أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن مراجعته في خطاب وجهه للأمة في ال 15 أفريل 2011 بسطيف. وتم تكليف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في شهر ماي من العام نفسه بمباشرة مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وخبراء في القانون لإبداء اقتراحاتهم في مشروع مراجعة الدستور. وقرر الرئيس بوتفليقة بعد اطلاعه على تقرير نتائج المشاورات السياسة، تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، ترأسها عزوز كردون، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمتها الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وإلى توجيهات رئيس الجمهورية ، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية ، أعقبتها جولة ثانية من المشاورات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد الذي وعد في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية بمباشرة ورشة إصلاحات سياسية يتوجها دستور توافقي حظي مشروعه بموافقة الرئيس بوتفليقة خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ال 15 ديسمبر الماضي . وفي ال 5 جانفي الفارط عرض وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الخطوط العريضة لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور على الجزائريين وبعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون في ال 11 من الشهر ذاته، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول هذا المشروع وكان الرد في ال 28 جانفي بالموافقة والتأكيد على أن المشروع المتضمن تعديل الدستور لا يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وثوابت الأمة. واستدعى رئيس الجمهورية في مرسوم رئاسي وقعه في ال 30 من جانفي المنقضي، البرلمان بغرفتيه للانعقاد في الثالث فيفري في جلسة علنية تقرر إبقاؤها مفتوحة للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور جملة وتفصيلا. ولأول مرة في تاريخ تعديل الدستور تم السماح لرؤساء الكتل البرلمانية بإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم خلال الجلسة العلنية، على أن تؤخذ اقتراحاتهم في القوانين التي تنبثق عن الدستور الجديد مثلما أكده جمال ولد عباس رئيس اللجنة البرلمانية الموسعة، مبرزا أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من اعضاء غرفتي البرلمان لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء آرائهم بخصوص نص المشروع . وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه أن الجزائر ستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . وأوضح سلال في كلمة له خلال، أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا ، مشيرا الى أن مراجعة الدستور تأتي تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب . وسيخضع مشروع هذا النص الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتضمن ل 74 تعديل و 38 مادة جديدة، إلى التصويت كما جاء كاملا دون نقاش أو تعديل. ويشترط للمصادقة على المشروع -- و وفقا للمادة 176 من الدستور -- توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه و هو ما يعادل 455 نائبا، علما أن البرلمان يتشكل من 606 عضوا (462 نائبا بالغرفة السفلى و 144 عضوا بمجلس الأمة). و من المقرر أن تظل الدورة الاستثنائية التي افتتحت أشغالها الأربعاء الماضي مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها الذي وضعته اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان --التي يرأسها جمال ولد عباس بصفته العضو الأكبر سنا في البرلمان-- و التي تم تكليفها بإعداد القانون الداخلي لهذه الدورة فضلا عن التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور. ولأول مرة تقرر توسيع اللجنة المشكلة من 60 برلمانيا من كلتا الغرفتين إلى كافة المجموعات البرلمانية، من خلال منح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية من أجل إبداء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور وهي الاقتراحات التي ستأخذ بعين الاعتبار عند بلورة مشاريع القوانين العضوية التي ستتمخض عن مراجعة الدستور الجديد ، حسب ما أكده السيد ولد عباس.