ليبيا: خمس سنوات على "أحداث 17 فبراير"، تحديات كبيرة لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء الدولة

تمر اليوم الأربعاء خمس سنوات على "أحداث 17 فبراير" التي أدت إلى سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد أكثر من 40 عاما من الحكم، ولا تزال السلطات الليبية تواجه تحديات كبيرة لإعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار في البلاد التي تتخبط في أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة خاصة مع امتداد تهديد التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه مسمى "الدولة الإسلامية" (داعش) في عدد من مناطق البلاد.
فقد جرت "رياح التغيير" في ليبيا بعكس ما اشتهى الشعب، الذي كان يتطلع إلى غد أفضل ملؤه الأمن والاستقرار، ولم يبق أمامه من أمل في استعادة وطنه الغارق في الفوضى، - والمتنازع عليه من طرف برلمانين أحدهما معترف به دوليا يتخذ من طبرق مقرا له وآخر منتهية ولايته يتمركز بطرابلس - (حسب المحللين)، سوى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تعنى بإرساء مؤسسات الدولة وإعادة لم شمل الأشقاء حول طاولة الحوار بما يكفل مصلحة الوطن.
أمال الليبيين معلقة على حكومة الوفاق لإعادة الاستقرار للبلاد
يترقب الليبيون منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، - المتكونة من 13 حقيبة وزارية وخمس وزراء دولة برئاسة فايز السراج- يوم الثلاثاء المقبل، من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المعترف به دوليا، وفقا لما نص عليه اتفاق السلام الليبي الموقع في ال17 ديسمبر الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل".
ويسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي يلقى دعما كبيرا من المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسها الجزائر، إلى تفعيل اتفاق السلام الليبي وتجسيد بنوده على الأرض من أجل الخروج بليبيا من النفق المظلم الذي تتواجد فيه حاليا.
والجزائر، التي لطالما غلبت الحل السياسي للنزاعات، لعبت دورا هاما في مسار الحوار الليبي، حيث كانت السباقة كعادتها بالدعوة إلى الحوار، وشرعت في وساطة واعدة مع الفاعلين الليبيين واقترحت "مقاربة اتفاق" على الأمم المتحدة، تضم كافة الأطراف الليبية للحوار باستثناء الجماعات الإرهابية وذلك قبل أن تسلم المشعل للأمم المتحدة، وتؤكد دعمها للاتفاق السياسي الأممي.
وبالموازاة مع الجهود الأممية، لم تقف الجزائر مكتوفة الأيدي، بل سعت جاهدة لإعادة لم شمل البيت الليبي، حيث احتضنت أول حوار ليبي-ليبي في مارس 2015 لتنظم بعدها العديد من اللقاءات بين الأشقاء المتخاصمين كان آخرها الاجتماع الوزاري العادي السابع لدول جوار ليبيا في ديسمبر والذي توجت أشغاله بإجماع كافة المشاركين على أن الحل السياسي الأممي يشكل "قاعدة لتسوية دائمة للأزمة بما يكفل الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها".
ومن المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع لدول الجوار الليبي، في تونس، لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد.
وفي هذا الصدد أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل الأحد الماضي عقب لقائه بوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالجزائر عن اجتماع مرتقب لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل "التنسيق بينها فيما يتعلق بالوضع في ليبيا".
تحديات كبيرة تواجه الحكومة المرتقبة
تواجه حكومة الوفاق الوطني المقبلة، برئاسة فايز السراج، مجموعة من التحديات في ظل الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا والحركية الاقتصادية المتوقفة تماما في البلاد.
ولعل التحدي الأكبر الذي يواجهها يتمثل في الشق الأمني خاصة مع احتدام المعارك بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة على كافة الجبهات من جهة، وخطر التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي دخل المشهد الأمني للبلاد قبل عام من جهة أخرى، والذي استولى على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، مستغلا الفراغ السياسي.
كما أن التحدي الأبرز الآخر، هو تحدي بناء الجيش الليبي، حيث توجد قيادة أركان في طبرق (تابعة لمجلس النواب الليبي) وأخرى في طرابلس (تابعة للبرلمان الوطني العام المنتهية ولايته) وكلا منها تدعي الشرعية.
وقصد إيجاد صيغة توافقية في الموضوع، خولت الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي الصلاحيات الأمنية والعسكرية، في انتظار فصل حكومة التوافق في قيادة الجيش، وهي نقطة - برأي المحللين - تشكل نوعا من الخطورة، حيث قد تتسبب في تفجير جديد للوضع إذا ما تم تعيين شخصية لا تحظى بالتوافق.
ويبقى التدخل الأجنبي، واحدا من أخطر التحديات التي تواجهها ليبيا حاليا، خاصة مع تعالي الأصوات الدولية المطالبة بذلك، من أجل كبح تقدم تنظيم (داعش)، الأمر الذي سوف تكون له تداعيات كبيرة - كما يقول المحللون - على الوضع الأمني في مجمل المنطقة وخاصة على دول الجوار التي تمتلك حدودا مشتركة مع ليبيا.
وبالمقابل يبقى الجانب الإنساني من الأزمة من أهم الرهانات التي ينبغي على حكومة السراج رفعها من أجل استعادة الحياة الكريمة التي لطالما تمتع بها الليبيون.
فقد ألقى التدهور الأمني بضلاله على الجانب الإنساني، حيث تجاوز عدد المهجرين من مدنهم ومناطقهم والفارين من العنف المسلح منذ الإطاحة بنظام القذافي في أكتوبر 2011، المليون و256 ألف ليبي حسب تقديرات لجنة حقوقية محلية.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص في مختلف أنحاء ليبيا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وأن أكثر من مليون طفل ليبي بحاجة إلى الدعم.