صيانة الأمن القومي العربي "مسألة حيوية تتطلب قرارات أنية و عاجلة"

أكد رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, يوم الأربعاء بالقاهرة أن صيانة الأمن القومي العربي مسألة "حيوية ومصيرية" و "تتطلب قرارات آنية وعاجلة".
في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية, قال السيد بن صالح "أتفق مع الجميع أن صيانة الأمن القومي العربي مسألة حيوية ومصيرية وتتطلب قرارات آنية وعاجلة خصوصا أمام تمدد الإرهاب ومظاهر الفتنة الفئوية" في ربوع الوطن العربي الكبير, مشيرا إلى أن ما يتعرض له العالم العربي "استعمار جديد بأقنعة جديدة يحاول أن يقضي على الإنسان العربي في صميم هويته وموروثه ودينه".
و لفت إلى "أن تفشي مظاهر الفرقة في أوطاننا وتمكن بعض الجماعات الإرهابية (ما يسمى بداعش) من رقعة أرضية يضاف إليها إمتلاكها إلى مساحات أوسع في العالم الافتراضي أدخلتنا في حالات من اللاأمن واللااستقرار".
و شدد رئيس مجلس الأمة على أن موضوع صيانة الأمن القومي العربي "مسألة ضرورية", غير أنها --كما أوضح--"لا تقتصر على المجهود العسكري وعلى مفاهيم القوة ولو أن امتلاك القوة يبقى ضروريا لخلق توازن يرعب العدو كيفما كان داخليا وخارجيا و يحفظ استقرار المنطقة العربية وسلامة شعوبها ويساهم في تحقيق الإجماع المرجو بين أبناء الأمة العربية".
و في هذا الإطار, أكد السيد بن صالح عن دعم الجزائر برلمانا وحكومة "لكل ما من شأنه أن يفضي إلى إجماع عربي يحقن الدماء ويحقق السلم والسلام ويوفر أدوات النمو والنماء", مضيفا أن الجزائر "لن تزكي أي +مسلكية+ تتخذ القوة أول أساليب الحلول اعتقادا منها بأن الحوار والتفاوض يفضي بالضرورة إلى نتائج أفضل من خيار الركون إلى القوة كأول الحلول".
من هذا المنظور, ذكر أن الجزائر "تشجع كل أشكال التضامن العربي" و "يبقى موقفها ثابتا في تبني المقاربة السلمية واعتماد لغة الحوار والتفاوض لحل أي خلاف وذلك لتجنب تصدع جدار التضامن العربي".
في هذا الإطار, أوضح السيد بن صالح أن الجزائر "تسعى إلى تقاسم تجربتها ومقارباتها لحل كل أنواع النزاعات الإقليمية منها والدولية باعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية والتركيز على الخيار السلمي في معالجة النزاعات وتكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية وتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة بالموازاة مع تجنيد كافة الوسائل لمكافحة الإرهاب".
و تابع قائلا "وهو ما اعتمدته خلال وساطتها في الأزمة المالية والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي وهذا ما تنادي به الجزائر لإنهاء أزمة الفرقاء في الشقيقة ليبيا من خلال إشراك كل الأطراف في العملية السياسية الجارية حاليا".
و بخصوص الوضع في سوريا, أكد السيد بن صالح أن الجزائر تتأسف "للمنحى الخطير" الذي يتخذه الوضع في هذا البلد إنسانيا وأمنيا, مجددا دعوة الجزائر إلى "حل توافقي سياسي شامل يضع حدا للصراع المسلح ويفتح بابا للحوار والتفاوض من أجل استتباب الأمن حقنا لدماء الشعب السوري الشقيق ودرءا لتداعيات قد ترهن مستقبل كل دول المنطقة".
كما دعا الفرقاء في اليمن إلى تجنب الخلاف والفرقة والفتن والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية.
كما أكد السيد بن صالح على موقف الجزائر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة أخرى, عرج رئيس مجلس الأمة في كلمته على تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب, الذي حاربته, "لوحدها طيلة عشرية كاملة وسط سكوت دولي غير مفهوم آنذاك وحصار غير معلن أكسبتها مصداقية تخولها للحديث عن الآليات الكفيلة بالقضاء على الإرهاب".
"فظاهرة الارهاب-- يقول السيد بن صالح--تكاد تكون نظاما دوليا قائما بذاته بالنظر لتنظيماتها وتفرع قواعدها وتنوع مصادر تمويلها على غرار دفع الفدية الذي سعت الجزائر بكل الوسائل لتجريمه كخطوة أساسية ترمي إلى تجفيف منابعه".
و أوضح أن الجزائر "انتهجت خارطة طريق وفق برنامج مرحلي بدأ باستعادة الاستقرار ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومضاعفة مجهود الدولة التنموي ومسار إصلاحي مؤسساتي دام لأزيد من عشرية بهدف استئصال كل أسباب الإرهاب عبر ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتمكين الإنسان الجزائري من أسباب الفهم والانفتاح على المحيط والعالم".
و ذكر أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, توج مسار الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية بتقديمه للبرلمان في 7 فبراير الجاري "تعديل دستوري كبير".
في الأخير, قال السيد بن صالح أن البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعوب العربية "باستطاعته العمل في إطار المنظومة البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل إعلاء كلمة السلم والمصالحة في العالم العربي", مجددا التأكيد على دور الجامعة العربية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي "في لم الشمل ولعب دور الطرف الجامع".